أشاد عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لحل مشكلات المستوردين والمصدرين، والإفراج عن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالموانئ، وإنشاء العديد من الموانئ الجافة لتخزين البضائع تمهيدًا لتصديرها.

وطالب الدولة بمزيد من الإجراءات لدفع وتنمية الاقتصاد المصري، وأن الغرفة التجارية بالجيزة ستعمل على دعم الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية للمساهمة في رفع القدرة التصديرية للدولة.

وقال ناصر خلال لقائه ومجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين، لمناقشة مشكلات أعضاء الشعبة، بالإضافة إلى استعراض المعوقات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة لها، خلال الاجتماع أن مجلس إدارة الغرفة سيرفع مذكرة لرئيس الوزراء بمشكلات ومطالب المصدرين والمستوردين، التي تشمل أهم العقبات المالية والإدارية التي تواجه قطاع التصدير والاستيراد، وطرق حلها، وأهم الآثار السلبية الناتجة عن توقف القطاع عن استيراد المنتجات والسلع وخاصة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، بالإضافة إلى العوائق التي تواجه المصدرين من تعدد الجهات الرقابية والإدارية وتعدد الجهات المشرفة على عمليات التصدير.

وأوضح ناصر أن الغرف التجارية تعمل على تحقيق آمال وتطلعات المجتمع التجاري المصري والمساهمة في برامج الإنماء الاقتصادي، وتوفير احتياجات المواطن من خلال إقامة المشروعات والأنشطة الجديدة، لدفع الإنتاج المصري حتى يستطيع إثبات نفسه في الأسواق العالمية.

حضر اللقاء عبد الله غراب، النائب الأول لمجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، وأحمد الخولي، سكرتير عام الغرفة ورئيس مجلس إدارة الشعبة، وصابر سرور، وسلوى لطفي، ومحمد الحداد، وأحمد عتابي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعادل رزين، المستشار الاقتصادي لرئيس الغرفة.

أشاد الحضور بنتائج اجتماع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالمجلس الأعلى للاستثمار، وطالبوا بزيادة التوسع في فرص منح الرخصة الذهبية حيث يتيح ذلك مزيد من الاستثمارات واختصار الإجراءات للمستثمرين مما يشجع حركة رأس المال لإقامة المشروعات واختصار إجراءات الإنشاء في أسرع وقت من خلال حصر الإجراءات في خطوة واحدة، يحصل بموجبها المستثمر على موافقة واحدة من أجل بدء مشروعه وإصدار الموافقة من رئيس الوزراء للمشروعات الاستثمارية، للبدء في الأعمال دون الحاجة للحصول على إجراءات أخرى للاستثمار فى مصر وتوحيد الجهات المتعاملة مع رجال الأعمال ودمجها في جهة واحدة واعتماد سياسة الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين والمصدرين والمستوردين. 

وطالب أعضاء الشعبة بضرورة العمل على التنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة للتيسير على المستوردين واستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية وتحديد ماهية السلع المستوردة ومكونات السلع التي يطلق عليها مستلزمات الإنتاج حتى يسهل استيرادها لدعم الصناعة والتصنيع، بالإضافة إلى الإفراج السريع عن المنتجات بالموانئ لدعم الصناعة.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد الحاضرون بالإجراءات التي بدأت الدولة باتخاذها لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة منها تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا وإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورجال الأعمال وتسهيل إجراءات واشتراطات تأسيس شركات الشخص الواحد والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الحديثة.

منقول عن بوابة الأهرام