خبراء لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجيات وطنية سرَّعت وتيرة حركة التجارة الدولية

بينما أفصحت الهيئة العامة للإحصاء، يوم الأربعاء، عن تسجيل الميزان التجاري السعودي نتائج قياسية في العام الماضي 2022، لامست 830 مليار ريال (222 مليار دولار)، بقيمة صادرات تخطت 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار) أمام واردات بلغت قيمتها 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار)، تمكنت الصادرات غير النفطية في الفترة ذاتها من بلوغ أعلى مستوياتها لتصل إلى 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار).

حزمة مبادرات

وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية قدمت حزمة مبادرات لتمكين القطاع الخاص وتقليل الوقت الزمني لفسح البضائع، مما أسهم في تسريع حركة التجارة بين المملكة والبلدان الأخرى، مبينين أن البرامج والمبادرات المقدمة من الجهات المختصة ساعدت على دخول الشركات والمصانع الدولية في السوق المحلية، إلى جانب نمو قطاع الأعمال محلياً.

وطبقاً للنشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفعت الصادرات السلعية في العام المنصرم بنسبة 48.9 في المائة عن 2021، بعد أن تجاوزت قيمتها 1.5 تريليون ريال (411 مليار دولار)، نتيجة لزيادة الصادرات النفطية بمقدار 468 مليار ريال (124.8 مليار دولار) بما نسبته 61.8 في المائة.

وبحسب النشرة الإحصائية، بلغت قيمة الصادرات النفطية 1.2 تريليون ريال (327 مليار دولار)، مقابل 758 مليار ريال (202 مليار دولار) في العام قبل الفائت، في حين زادت نسبة الصادرات النفطية من المجموع الكلي من 73.2 في المائة خلال 2021 إلى 79.5 في المائة في العام السابق.

حجم الواردات

من جهة أخرى، كشفت نشرة التجارة الدولية عن ارتفاع الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) 13.7 في المائة خلال 2021، لتسجل 315.7 مليار ريال (84 مليار دولار)، قياساً بـ277.5 مليار ريال (74 مليار دولار).

وارتفعت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) إلى 14.8 في المائة، وزادت قيمة إعادة التصدير إلى 8.6 في المائة خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد الواردات، شهدت في العام الفائت ارتفاعاً نسبته 24.2 في المائة بمقدار 138.9 مليار ريال (37 مليار دولار)؛ حيث وصلت قيمتها إلى 712 مليار ريال (189.8 مليار دولار)، مقابل 573.2 مليار ريال (152.8 مليار دولار) في 2021.

الصناعات الكيماوية

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير النفطية؛ حيث شكلت 35.8 في المائة من الإجمالي، وترتفع عن العام قبل السابق بنسبة 34.5 في المائة بمقدار 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار).

ووفقاً للنشرة الإحصائية، انخفضت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في 2022، لتبلغ 44.3 في المائة، قياساً بـ48.4 في المائة خلال العام قبل المنصرم، نتيجة لارتفاع الواردات 24.2 في المائة بشكل أكبر من زيادة الصادرات التي بلغت 13.7 في المائة خلال هذه الفترة.

وتعد الصين الشريك الرئيسي للرياض في التجارة السلعية خلال العام السابق؛ إذ بلغت قيمة صادرات السعودية إليها 249.9 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بما نسبته 16.2 من إجمالي الصادرات، ما يجعلها الوجهة الرئيسية، تليها الهند واليابان بقيمة 157.2 مليار ريال (41.9 مليار دولار) و152.9 مليار ريال (40.7 مليار دولار) على التوالي.

المصانع الوطنية

وأوضح أحمد الجبير، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مبادرات وبرامج الحكومة السعودية أسهمت في زيادة قيمة الصادرات السلعية، نظراً للممكنات المتاحة لكل المصانع الوطنية وتسهيل عملية التصدير من خلال المنافذ الجوية والبحرية والبرية. وقال الجبير إن الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الحكومة في الآونة الأخيرة، عملت على تمكين القطاعات الاقتصادية لترفع حجم الصادرات التي تعود على الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

وأبان أحمد الجبير أن الصادرات السلعية تشهد قفزات كبيرة، مؤخراً، بحسب الأرقام المعلنة من الجهات الحكومية الرسمية، ما يؤكّد نهوض الحركة التجارية بين المملكة والبلدان الأخرى، متوقعاً في الوقت ذاته أن تشهد زيادة في الفترة المقبلة مع دخول المصانع الأجنبية إلى السوق السعودية ونمو نظيرتها المحلية مستعينة بعناصر التمكين المقدمة من الجهات المعنية بالدولة.

الخدمات اللوجستية

من جهته، أشار نشمي الحربي، خبير اللوجستيات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى التحسن الكبير الملحوظ في منظومة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السعودية، والناتج عن الدعم الحكومي المتمثل بمبادرات وتسهيلات واستراتيجيات وطنية؛ أبرزها: المبادرة الوطنية لدعم سلاسل الإمداد العالمية، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومنصة «لوجستي» وغيرها، مما أسهم في تقليل وقت فسح البضائع، وهو أكبر محفز لسهولة تدفقات التجارة ونقل البضائع بكل أنواعها.

وأضاف نشمي الحربي أن المبادرات المقدمة من الجهات المختصة زادت من حجم الصادرات والواردات، مؤكداً أن صعود السعودية إلى المركز الـ18 في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، هو تتويج للجهود ويعطي انطباعاً إيجابياً لجذب الاستثمارات وتنوع الخدمات المشجعة لرجال ورواد الأعمال والمستثمرين الأجانب.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط