بعد تساؤلات وردت للمصلحة عقب صدور قرارات وزير المالية

حددت مصلحة الجمارك، عبر رسم توضيحي التعديلات الأخيرة التي تمت على قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد التساؤلات بالمنافذ الجمركية التي وردت للمصلحة، وذلك بعد تلك التعديلات الاخيرة بموجب قراري وزير المالية الدكتور محمد معيط، حسب مصادر بمصلحة الجمارك.

وحسب توضيح مصلحة الجمارك الذي تم اعداده من قبل مصطفى محمد الحصان مدير ادارة الاعفاءات بميناء نويبع، وباشراف أحمد عبدالمنصف رئيس لجنة الاعفاءات بالاسكندرية، فقد تمت هذه التعديلات بموجب قراري زير المالية رقم 115 و 249 لسنة 2023، بخصوص الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.

وأكد مسئولي مصلحة الجمارك، أن العدد والالات وخطوط الانتاج تنقسم الى 4 أقسام، الاولى ما يتسنى للجمرك التحقق من كونه المشمول يمثل آلة أو معدة أو خط إنتاج، وتنقسم الى ما يستخدم للانتاج الصناعي، أو لانتاج سلعة أو تأدية خدمة، أو استيراد للاتجار، أو ما لا يقتصر استخدامها على انتاج سلعة أو تأدية خدمة.

كما تنقسم العدد والالات وخطوط الانتاج ما ورددت مفككة أو شحنات مجزأة ولم يتسنى للجمرك التحقق من كون المشمول يمثل ألة أو معدة او خط انتاج ، أما الجزء الثالث فهي أجزاء الآلآت والمعدات وقطع الغيار، بالاضافة العنصر الرابع وهي التسويات.

وبالنسبة للعنصر الأول وهي المعدات التي يتسنى للجمرك التحقق من كونه المشمول يمثل آلة أو معدة أو خط إنتاج، وتتطلب للافراج عنها تقديم 3 مستندات.

وتشمل تلك المستندات مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة لمنتج السلعة أو مؤدي الخدمة يفيد بأن المشمول يتم استخدامه في مزاولة نشاط انتاج سلعة أو تأدية خدمة، بالاضافة الى شهادة تسجيل منتج السلعة أو مؤدي الخدمة لدى مصلحة الضرائب المصرية ” قيمة مضافة ” أو البطاقة الضريبية.

كما اشترط قرار وزير المالية بالنسبة لتلك المعدات والالات لتعليق اداء الضريبة يقدم المنتج الصناعي تعهد سواء بنفسه أو من يمثله قانونا معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه والضريبة الاضافية.

ويتم دفع ضريبة 5% أمانة حال استيفاء المستندات، أو 5% قطعي بناءا على طلب المستورد.

وبالنسبة لعنصر انتاج سلعة (بخلاف الانتاج الصناعي) أو تأدية خدمة، فيتم تقديم مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة لمنتج السلعة أو مؤدي الخدمة يفيد بأن المشمول يتم استخدمه في مزاولة نشاط انتاج سلعة أو تأدية خدمة، بالاضافة الى شهادة تسجيل منتج السلعة أو مؤدي الخدمة لدى مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) أو البطاقة الضريبية، وفي هذه الحالة يتم دفع 5% قطعي.

أما العنصر الثالث وهي المعدات والالات للاتجار، فيتم تقديم مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة لمنتج السلعة أو مؤدي الخدمة يفيد بأن المشمول يتم استخدامه في مزاولة نشاط انتاج سلعة أو تأدية خدمة، وكذا تقديم شهادة تسجيل منتج السلعة أو مؤدي الخدمة لدى مصلحة الضرائب ” قيمة مضافة ” أو البطاقة الضريبية.

كما يتم تقديم أمر التوريد أو العقد المبرم بين منتج السلعة أو مؤدي الخدمة والمستورد، على أن يكون معتمد من الجهة الفنية المختصة، بالاضافة الى أنه لتعليق اداء الضريبة يقدم المنتج الصناعي تعهد سواء بنفسه او من يمثله قانونا معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق ادائه حال استحقاقه والضريبة الإضافية.

ويتم دفع 5% أمانة حالة استيفاء المستندات، أو 5% قطعي بناء على طلب المستورد أو 14% أمانة لحين استيفاء المستندات.

وبالنسبة للبضائع التي لا يقتصر استخدامها على انتاج سلعة أو تأدية خدمة، فيتم تقديم مستندات بأنها تخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كلتيمها مع إجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها في انتاج سلعة أو تأدية خدمة، ويتم دفع الضريبة بواقع 14% بشكل قطعي أو ضريبة الجدول أو كلتيهما.

وبالنسبة للمعدات التي وردت مفككة أو شحنات مجزأة ولم يتسنى للجمرك التحقق من كون المشمول يمثل آلة أو معدة أو خط انتاج .

وفي هذه الحالة يتم تقديم مستندات عبارة عن تعهد سواء بنفسه أو من يمثله قانونا معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه والضريبة الاضافية، كما يتم تقديم كتاب من الجهة الفنية المختصة بأن المشمول السابق سداد الضريبة عليه 14% بصفة أمانة يمثل آلة أو معدة أو خط انتاج تم تركيبه واستخدامه في نشاط الانتاج الصناعي، أو انتاج سلعة ( بخلاف الانتاج الصناعي ) أو تأدية خدمة.

وأشار مسئولي مصلحة الجمارك أنه في هذه الحالة يتم دفع ضريبة قيمة مضافة تصل الى 14% بصفة أمانة، وفي حالة أن تكون تلك المعدات عبارة عن اجزاء الالات والمعدات وقطع الغيار فيتم دفع ضريبة 14% بشكل قطعي.

وبالنسبة للتسويات الخاصة بالمعدات والالات بعد الافراج فتم تحديدها الى عددا من الحالات في ضؤ قراراي وزير المالية.

وأشار توضيح مسئولي مصلحة الجمارك، أنه اذا ثبت أنه تم تركيبها واستخدامها في النشاط الصناعي، وذلك خلال مدة تعليق أداء الضريبة فيتم رد نسبة 14% السابق تحصيلها أمانه، أما اذا كانت بعد فوات مدة تعليق اداء الضريبة فيتم رد نسبة 9% وتسوية 5% قطعي.

وذهبت قرارات وزير المالية، أن اذا ثبت أنه تم تركيبها واستخدامها في انتاج سلعة بخلاف الانتاج الصناعي أو تأدية خدمة فيتم رد نسبة 9% وتسوية 5% قطعي.

أما الحالة الثالثة فانه اذا ثبت أنه تم تركيبها واستخدامها في غير الاغراض المنصوص عليها فيتم تسوية مبلغ الأمانة 14% قطعي.

وذهبت قرارات وزارة المالية فان مدة تعليق اداء الضريبة تصل الى سنة واحدة تبدأ من تاريخ الافراج ويجوز مدها بموافقة رئيس مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد اضافية لا يزيد مجموعها عن سنة كحد أقصى.

منقول عن موقع المال نيوز