الشحات الغتورى : تحويل مصر إلى منطقة لوجتستية عالمية هدف أساسى للدولة
تحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية متطورة هدف اساسى تسعى الدولة وأجهزتها ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الجمارك الى تحقيقه وذلك عن طريق التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التى تربط جميع الموانى إلكترونيًا..
هذا ما أكده الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية فى حواره مع «الأهرام»، موضحا أن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية أسهم فى خفض متوسط زمن الإفراج السنوى إلى 3.9 يوم بالموانى البحرية خلال عام ٢٠٢١ بدلًا من 6.5يوم كما أنه مع بداية التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بالموانى البحرية إلى 2.9 يوم، بما يساعد فى خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، ورفع كفاءة التحصيل الجمركى، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وفيما يلى نص الحوار:
شهدت منظومة الجمارك تطويرا تشريعيا من خلال إصدار قانون الجمارك الجديد، فهل حقق القانون الجديد طموحات مجتمع الأعمال فى تطوير المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات وما هى أهم الآليات التى استحدثها؟
قانون الجمارك الجديد وفر غطاءً تشريعيا للعديد من الممارسات الجمركية العالمية، حيث يعطى الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية،ومن أهم الآليات المترتبة على تطبيقه إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك،و تم التعاقد على نظام أكثر تطورًا لإدارة المخاطر، يتسق مع أحدث التجارب العالمية، سيدخل حيز التنفيذ الفعلى بداية العام المقبل؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركى.
ويستهدف القانون الجديد كذلك تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج.كما يرسخ القانون الجديد دور الفاعل الاقتصادى المعتمد الذى يمنح العديد من المزايا للشركات الملتزمة فيما يسمى بـ «القائمة البيضاء».
ماذا عن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية التى صدرت مؤخرا وتأثيرها على الصناعة المحلية وإيرادات الدولة؟
تم تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلى، على نحو يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية،حيث تم خفض الضريبة الجمركية من ٦٠٪ إلى ٢٪ على «الرءوس النافثة للأوعية المعبأة تحت ضغط» (رءوس البخاخات)؛ باعتبارها من مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات،خاصة فى ظل جائحة كورونا وزيادة الطلب عليها كمستلزمات إنتاج للسوق المحلى والتصدير، كذلك كما تم فرض ضريبة جمركية على ما يرد فى شكل «ألواح من الجرانيت» بنسبة ٢٠٪ مع الإبقاء على الضريبة الجمركية، كما هى، للكتل من الجرانيت، حيث إنها من الاحتياجات الأساسية للمراحل الأولى لصناعة الجرانيت؛ وذلك لحماية الصناعة المحلية للجرانيت، خاصة أن المنتج النهائى المستورد من الجرانيت يخضع لضريبة جمركية ٤٠٪، وجاء التعديل استجابة لشكوى عدد كبير من المصانع التى كانت مهددة بالإغلاق بسبب تلاعب المستوردين واستخدامهم التكنولوجيا الحديثة فى التقطيع والتلميع للاستفادة بميزة ضريبة الـ ٢% على حساب الصانع المصرى فكان هذا التعديل فى التعريفة للحفاظ على الصناعة المحلية والقضاء على التهرب والحفاظ على حصيلته تصل الى ٢ مليار جنيه فى السنة كانت تضيع على الدولة.
أيضا تم فرض ضريبة جمركية على الخلايا الضوئية المستوردة باعتبارها منتجًا نهائيًا بما يعادل ٥٪، لتحقيق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية.كما تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل ١٠٪ على الهواتف المحمولة المستوردة؛ تحفيزًا للصناعة المحلية فى تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات، مع الإبقاء على أجهزة الحاسب الآلى وملحقاته و«التابلت» معفاة؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمى، وتطوير منظومة التعليم وهناك ضرورة لتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة حيث تبلغ قيمه الواردات 70.8 مليار دولار مقابل صادرات لا تتخطى 22.9 مليار دولار،ويتم استيراد أجهزه الكترونية بـ3.7 مليار دولار خلال العام الحالى منهما 2.5مليار دولار موبايلات 75%منها من الصين بنحو 1.8 مليار دولار اى ما يعادل28 مليار جنيه، موضحا ان الأثر المالى للضريبة على المحمول يقدر بنحو 4.5مليار جنيه سنويا، موضحا أن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، استهدف معالجة تشوهات التعريفة الجمركية، ووضع فئات ضريبية ملائمة لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية؛ استجابة لمطالب القطاع الصناعي؛ وإدراكًا لأهمية استخدام التعريفة الجمركية؛ كإحدى أدوات السياسة المالية الهادفة لتشجيع الصناعة المحلية.
..وماذا عن منظومة النافذة الواحدة ومتى ستعمم على كل موانى الجمهورية؟
بدأنا فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» عام ٢٠١٩ من خلال استحداث المراكز اللوجيستية بالمنافذ الجمركية، وتم تداول ٨٨ ألف بيان جمركى عبر هذه المنصة الإلكترونية الموحدة ارتفعت إلى 619 ألف بيان جمركى خلال عام ٢٠٢١، حيث أصبحت هذه المنظومة تغطى 95٪ من واردات وصادرات مصر، ويمكن للمستوردين تقديم المستندات إلكترونيًا من خلال «تطبيق هاتفى» وتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى أيضًا، وباتت هناك نقطة واحدة لقبول المستندات إلكترونيًا، وإصدار إذن الإفراج الجمركى، والسماح بالسداد الإلكترونى للرسوم التى تصدر فى فاتورة مجمعة.
كذلك مع بدء التنفيذ الإلزامى أكتوبر الماضى لا يتم شحن أى حاويات أو بضائع للموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام «ACI» الذى يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال إلغاء توثيق شهادة المنشأ واعتماد الفواتير فى الغرف التجارية وقبول المستندات إلكترونيًا والإفراج على أساسها، إضافة إلى القضاء على المستورد المجهول، وحماية الحدود المصرية.
قال إنه تم تسجيل أكثر من ٥٠ ألف مصدر أجنبى على منصة «كارجو إكس»، كما سجل على منصة نافذة ١١ ألف مستورد مصرى، وتم إصدار أكثر من ٨٠ ألف رقم «ACI» حتى الآن، موضحًا أن منصة «كارجو إكس» توجد بها آلية «اعرف عميلك» التى تجرى فحصًا لتحديد مدى الثقة فى المصدر الأجنبى، كما أن المستورد المحلى يتم فحصه أيضًا من خلال منصة «نافذة».
وماذا عن تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة لتسهيل حركة التجارة ؟
إننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، على نحو يتسق مع جهود تحفيز الاستثمار، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
ماذا عن التعاون المشترك مع مصلحة الجمارك الروسية الذى تم إعلانه مؤخرا ؟
تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصرية روسية تختص بمكافحة المخالفات الجمركية، بحيث تنعقد مرة على الأقل سنويًا؛ بما يُسهم فى تأمين حركة تداول البضائع فى سلسلة الإمداد الدولية ومكافحة التجارة غير المشروعة، وحماية الحدود المصرية من دخول البضائع الضارة والمحظورة.وتشمل مجالات التعاون تنفيذ أنشطة جمركية مشتركة، والكشف عن الجرائم والمخالفات الجمركية أثناء شحن البضائع من خلال تبادل المعلومات حول الشحنات أو الأشخاص المشتبه بهم، والتنسيق الثنائى لمكافحة تهريب الأدوية المخدرة، والمواد المهدئة ومشتقاتها، والاتجار غير المشروع فى البضائع التى تتمتع بحقوق ملكية فكرية، والحركة غير المشروعة للبضائع المرتبطة بعدم سداد الرسوم الجمركية وخرق القيود غير التعريفية، وتهريب المواد المحمية بموجب معاهدة التجارة العالمية، والمواد الخطرة والأسلحة النارية.
هناك مزايا تحفيزية تم منحها للعاملين بنظام السماح المؤقت إلى أى مدى ساهمت هذه المزايا فى دعم الصناعة الوطنية ؟
تم إقرار مزايا تحفيزية جديدة للمشروعات والمنشآت التى تعمل بنظام السماح المؤقت من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتى تلتزم بالضوابط المقررة؛ بما يُسهم فى دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهماتها فى الناتج القومى المحلى، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، ويرفع معدلات النمو بشكل مستدام؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
حيث يتم إعفاء المشروعات والمنشآت الملتزمة بتطبيق الضوابط والإجراءات المقررة بنظام السماح المؤقت، من الضريبة الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم، بصفة مؤقتة، للمواد الأولوية والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، مقابل ضمانة بنسبة لا تقل عن ٦٠٪ من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على ألا تقل الضمانات النقدية أو المصرفية عن ٣٠٪ منها.
ونستهدف ضم الشركات الملتزمة بالضوابط المحددة بنظام السماح المؤقت إلى قائمة «الفاعل الاقتصادى»؛ للتمتع بالمنح والمزايا المقدمة لهم ومنها الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور فى قيد البيان الجمركى، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة، والكشف والمعاينة، وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوفير منسق ميدانى بالمركز اللوجيستى يُساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى.
ما أهم الميزات التى تمنح للمتعاملين بنظام الإفراج المسبق عن الشاحنات «ACI»؟
تتضمن المنظومة العديد من المميزات منها إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية فى ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إضافة قبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا،كما يمكن إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أى مركز لوجيستى بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع.وهناك حرص كبير على تقديم الدعم الفنى الفورى للتعامل مع التحديات والعقبات التى قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، حيث تم زيادة أعداد فريق الدعم الفنى لمنظومة «ACI»، وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجيستية بمنظومة «نافذة» بكل مركز لوجيستى، وتزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار 24 ساعة.
مؤكدا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم فى حماية البلاد من دخول البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، حيث يمكننا من معرفة المصدر، والتأكد من صحة الفاتورة المرسلة بالبنود الجمركية التى تحتوى عليها، وإتاحة البيانات للسلطات المعنية بما يمكنها من السير فى الإجراءات اللازمة للإفراج مباشرة عن البضائع لدى وصولها وتفريغها بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية.
أكد أنه لا يوجد تثمين جزافى فيما يخص الأسعار، حيث يتم الرجوع إلى المعلومات السعرية الاسترشادية التى يتم إتاحتها من إدارة «بحوث القيمة»، كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج للأسعار الاسترشادية، ويتم تطبيقه بكل المراكز اللوجستية، وتم تشكيل لجنة الأسعار ويتم عرض الأصناف التى يشملها القرار والجميع ملتزم بذلك.
ما الهدف من إنشاء وحدة لدعم المصدرين بالمصلحة ؟
تم إنشاء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك تخضع لإشرافى المباشر وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالتعامل الإيجابى الفورى المباشر مع أى تحديات بالمنافذ الجمركية، وتبسيط ومیكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة، ومساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا.
وتختص الوحدة ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة بخصوص المعوقات التى تواجـه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية، والتواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم، كما تختص الوحدة بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
وماذا عن شكاوى المواطنين والمتعاملين مع منظومة الجمارك؟
لأول مرة نطبق ما يسمى بمؤشرات إدراك الفساد لتتبع أى أوجه قصور بإجراءات سير العمل وكذلك تتبع أى فساد مالى أو إدارى أو تسهيل التهريب من خلال العاملين وكذا عمليات التهريب نفسها وذلك من خلال إنشاء منظومة تلقى الشكاوى الخاصة بالمصلحة والتى تعمل على مدار الساعة وتتضمن الشكاوى عبر البريد الكترونى خاص بمنظومة الشكاوى،و يتم فحص كل الشكاوى والتحقق من كل الإخباريات حتى وإن كانت مجهولة المصدر او من فاعل خير فهدفنا الأول هو معرفه الخطأ والقضاء عليه ومحاسبة المخطئ فى الحال.
البضاعة المهملة والراكدة بالموانى عبء تتوارثه الحكومات منذ سنين ما هى رؤيتكم للتخلص من هذه المشكلة؟
تم إنشاء وحدة للبضائع المهملة لتقوم برصد جميع المعوقات التى تواجه عمل إدارات المهمل والبيوع واقتراح الحلول لها وإعداد تقارير دورية بنتائج متابعة إجراءات التصرف فى حاويات ورواكد المهمل وحصيلة المزادات ونسب الإنجاز والمتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل الموجودة بالموانى والمنافذ الجمركية وإجراءات التصرف فيها .
كما تم تشكيل لجنه مشتركة من الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية تتولى اعادة تقييم بضائع المهمل وفقا لحالتها الفعلية وتاريخ صلاحيتها وتشكيل لجان مشتركة مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى كل دائرة جمركية لمراجعة حاويات المهمل بشكل مستمر وخاصة البضائع الخطرة من الكيماويات وغيرها وتم إنهاء حالات التكدس بالموانى من البضائع والسيارات والرواكد القديمة وتم تسليم البضائع الخطرة إلى جهات الاختصاص لإعدامها وتم تسليم أجهزة طبية وأدوية صالحة لوزارة الصحة والاستفادة منها وتسليم الملابس لوزارة التضامن الاجتماعى لتوزيعها على الجمعيات الخيرية.
ماذا عن إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ للحد من التهريب ؟
تم تحديث مشروع الكشف بالأشعة على الحاويات فى المنافذ الجمركية والربط الشبكى لأجهزة المسح بالأشعة للحد من حالات التهريب الجمركى، وإحكام الرقابة على العمليات الجمركية بالموانى المصرية، حيث تم توريد 87 جهاز فحص متنوع للأفراد والأمتعة والبضائع، وأجهزة كشف عن المتفجرات والمخدرات وجميعها تم توزيعها على المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية وتشغيلها وتم التعاقد على توريد 99 جهازاً جديداً للفحص بالأشعة بالإضافة للأجهزة الموجودة لترتفع نسبة التغطية بأجهزة الأشعة لـ 85٪ من المنافذ الجمركية الأمر الذى سيساهم فى سرعة الكشف والإفراج عن الصادرات والواردات، وجارية مراجعة التذييلات والقواعد لتبسيط الإجراءات بجميع الموانى، ونسعى لتوحيد جهات العرض بكل وزارة وتوفير معامل التحاليل المركزية بكل ميناء ومراجعة القوائم، والربط الإلكترونى للعديد من الجهات والهيئات مع المنصة الإلكترونية «نافذة». لتقليل الوقت وتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومى المصرى
