التعايش مع الديون : كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مساراً للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية – أبريل 2021

يبين هذا التقرير أن اقتصادات المنطقة ستنكمش بنسبة 3.8% عام 2020، بزيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية عن توقعات البنك الدولي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020؛ لكن تقديرات النمو في المنطقة تقل بمقدار 6.4 نقطة مئوية عن توقعات النمو قبل تفشي الجائحة والتي نُشرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019. وتُقدر التكلفة المتراكمة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2021 بمبلغ 227 مليار دولار أمريكي.

. وتُقدر التكلفة المتراكمة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2021 بمبلغ 227 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع ألا تتعافى اقتصادات المنطقة إلا بشكل جزئي عام 2021، بنسبة 2.2 في المائة، ولكن هذا التعافي يعتمد في بعض جوانبه على توزيع اللقاحات على نحو عادل ومنصف.

إن الاقتراض الضخم الذي كان على حكومات المنطقة تحمّله لتمويل الإجراءات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية قد زاد من حجم الدين الحكومي زيادة كبيرة، من المتوقع أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 8 نقاط مئوية، من حوالي 46% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى 54% في 2021. والجدير بالذكر أن الدين بين البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يبلغ في المتوسط حوالي 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.

منقول عن موق البنك الدولى https://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/mena-economic-update-living-with-debt-how-institutions-can-chart-a-path-to-recovery-in-the-middle-east-and-north-africa