تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر مما كان متوقعا في آذار (مارس) بسبب الانخفاض الكبير في صناعة السيارات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس، ما أدى إلى تعميق المخاوف من مواجهة أكبر اقتصاد أوروبي ركودا حادا.

وبحسب “الفرنسية”، أظهرت الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الفيدرالية “ديستاتيس”، أن الإنتاج انخفض 3.4 في المائة عن الشهر السابق.

ويأتي ذلك بعد شهرين من نمو قوي في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، فيما كانت الأرقام أقل بـ1 في المائة مما توقعه محللون لشركة البيانات المالية “فاكتسيت”.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات انخفاضا مفاجئا في الطلبيات الجديدة في المصانع الألمانية، مع تضرر القطاع الصناعي في البلاد جراء ارتفاع أسعار الطاقة عقب الحرب الروسية- الأوكرانية.

وفي حين ارتفعت الآمال في أن تتفادى ألمانيا ركودا، غذت المجموعة الأخيرة من البيانات السلبية المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك.

وكانت صناعة السيارات مساهما رئيسا في التراجع الذي سجل في مارس مع انخفاض عمليات تصنيع السيارات وقطع الغيار 6.5 في المائة.

كما كان هناك انخفاض كبير في عمليات تصنيع الآلات والمعدات، وكذلك الإنتاج في قطاع البناء.

لكن رغم ذلك، أصرت وزارة الاقتصاد على أن معنويات قطاع الأعمال تتحسن في الآونة الأخيرة، ما “يشير إلى انتعاش اقتصادي خلال العام”.

وفي هذا السياق، توقعت الحكومة الألمانية نموا 0.4 في المائة لعام 2023 كاملا.

إلى ذلك، حذرت نائبة رئيس البنك المركزي الألماني كلاوديا بوخ من الاستخفاف بالمخاطر التي تهدد القطاع المصرفي، وذلك في ضوء الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها السوق المصرفية.

وخلال مؤتمر مصرفي، قالت بوخ في فرانكفورت أمس “ليس هذا هو الوقت المناسب حاليا لإثارة نقاش كبير حول التحرر من القيود”، مشيرة إلى أن القيود الأكثر صرامة وزيادة الاحتياطيات المالية منذ الأزمة المالية 2009/2008 جعلت القطاع المصرفي أكثر قدرة على الصمود.

وأضافت بوخ “من المهم الآن بالتحديد إدارة المخاطر التقليدية المتعلقة بالائتمان وتغيير سعر الفائدة بشكل جيد”.

كانت الولايات المتحدة قد شهدت منذ بداية مارس الماضي انهيار ثلاثة مصارف إقليمية في أعقاب عمليات سحب هائلة بسبب الخوف على السيولة. كما شهدت أوروبا أخيرا إنقاذ مصرف كريدي سويس السويسري الكبير والذي كان يعاني مشكلات، وذلك عن طريق عملية استحواذ طارئة نظمتها الدولة عن طريق مصرف “يو بي إس” الأكبر.

وثمة مشكلة يواجهها القطاع الصناعي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على نحو متسارع بعد أعوام ظل سعر الفائدة فيها عند صفر أو في النطاق السلبي. وتابعت بوخ التي تتولى داخل مجلس إدارة البنك المركزي الألماني المسؤولية عن الإشراف المالي والمصرفي “تأتي هذه التطورات في نهاية المطاف كأمثلة توضح أن النظام المالي بوجه عام أصبح أكثر عرضة للخطر، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وحالة عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي”. ورأت بوخ أن أسعار الفائدة المرتفعة جيدة بالنسبة للبنوك على المديين المتوسط والطويل “غير أنه من الممكن على المدى القصير أن ينشأ ضغط على جانب التكلفة وأن تصبح احتمالات مواصلة رفع معدلات الفائدة مقيدة على الجانب الائتماني”.

من جهة أخرى، كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي في ألمانيا أن المقترح الخاص بتخفيض أيام العمل إلى أربعة أيام أسبوعيا يحظى بتأييد كبير بين العاملين شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تخفيض الأجور والرواتب.

جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجرته مؤسسة هانز-بوكلر القريبة من النقابات العمالية، ونشرت نتائجه أمس.

في المقابل، كشفت النتائج أن نسبة ضئيلة من العاملين تؤيد تخفيض أيام العمل حتى مع تخفيض الدخل.

وشمل الاستطلاع التمثيلي أكثر من 2500 عامل ممن يخضعون لمساهمات الضمان الاجتماعي، وأظهرت النتائج أن نحو 73 في المائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يوافقون على تخفيض وقت العمل شريطة تقاضي الأجر نفسه.

منقول عن جريدة الاقتصادية