أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات خلال عام 2022 في جذب عدد من الشركات العاملة بصناعة مكونات السيارات بالفعل، وأهمها شركة سوميتومو اليابانية، المتخصصة في صناعة ضفائر السيارات.

جاء ذلك خلال لقاء  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني، ورئيس شركة “تويوتا تسوشو” لصناعة السيارات، بحضور المهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس الهيئة لترويج الاستثمار.

وأكد هيبة الاهتمام الرئاسي والحكومي بجذب استثمارات يابانية جديدة، لدورها المتميز في تحقيق التنمية المستدامة ونقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية إلى السوق المصري، وأعلن أن العام الحالي سيشهد تركيز حكومي على السوق الياباني، حيث سيتم عقد مجلس الأعمال المصري الياباني في أغسطس، وتنظيم زيارة ترويجية لطوكيو لجذب الشركات اليابانية للاستثمار في مصر في سبتمبر، كما ستنظم هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” في نفس الشهر زيارة لوفد رجال أعمال ياباني للقاهرة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، التي يمنحها مجلس الوزراء للشركات خلال عشرين يومًا فقط، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لبدأ النشاط وتأسيس الشركات، كما بحث الجانبان الحوافز الضريبية المُقدمة للاستثمارات الجديدة، وأنظمة الاستثمار المختلفة في مصر، مثل المناطق الحرة العامة والخاصة، المُوجهة لزيادة الصادرات للسوق الخارجي، والمناطق الاستثمارية الموجهة لإحلال الواردات بالسوق المحلي، والمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس.

وأكد حسام هيبة إن إطلاق الدولة لوثيقة ملكية الدولة، سيساهم في استدامة النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪،  وقد بدأت الدولة في وضع الوثيقة حيز التنفيذ. 

وأضاف أن إطلاق الدولة لعدد من الإستراتيجيات الوطنية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بأساليب عالية الكفاءة، وزيادة جاذبية القطاعات المرتبطة بهذه الاستراتيجيات.

واقترح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عقد شراكة مستدامة بين البلدين لغزو السوق الأفريقي، استغلالًا للقدرات التكنولوجية والاستثمارية والتصديرية لليابان، والقدرات المصرية في تطوير البنية التحتية الإفريقية، بالإضافة إلى الخبرة المصرية بالسوق الأفريقي والعلاقات المتميزة والراسخة مع قادة مجتمع الأعمال داخل القارة.

وأكد الرئيس التنفيذي على انفتاح الحكومة المصرية على مقترحات مجلس الأعمال المصري الياباني لتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم تضمين عدد من مقترحات المجلس في التطوير التشريعي والتنفيذي الذي قامت به الحكومة المصرية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

منقول عن بوابة الأهرام