وتوقع سامي أن تؤدى التحسينات إلى تأثير إيجابي

عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية حول متطلبات سلامة الغذاء للتصدير للأسواق الأفريقية بمشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” بمقر المجلس التصديري للصناعات الغذائية وعبر الإنترنت.
وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يعتزم تنظيم بعثة تجارية إلى المملكة العربية المغربية، خلال شهر مايو المقبل بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري و الغرفة الفرنسية بالمغرب ، يتم خلالها تنظيم العديدمن الاجتماع الِثنائية بين الطرفين وأيضا الزيارات الميدانية إلى الأسواق والهايبر ماركت المختلفة ولقاءات مع المسئولين من الجانب المغربي، موضحة أن البعثة يشارك فيها 22 شركة مصرية من قطاع الصناعات الغذائية و 5 شركات من قطاع التعبئة و التغليف بالتعاون مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية.

و سوف ينضم من الجانب المصري الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث من المقرر أن يلتقى المشاركين بالبعثة بممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المغربية «ONSSA» المماثلة لهيئة سلامة الغذاء المصرية .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان “متطلبات تصدير الأغذية إلى أفريقيا”، حيث أشارت إلى أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عقد الكثير من الدورات التدريبية المدعمة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” خلال الفترة الماضية لمساعدة الشركات المصرية على التصدير إلى الأسواق الأفريقية المختلفة. وذلك في نطاق مشروع “Africa Help Desk” و بالتعاون مع كل من شركة “كونسبت” للمؤتمرات و المعارض وشركة “Conseil” للتدريب والاستشارات.
تناولت الدورات التدريبية لوجستيات التصدير إلى القارة السمراء، وتحليل البيانات، كذلك فرص التصدير لعدد من الدول الأفريقية على حدة، وستشهد الفترة المقبلة تنظيم عدد من الدورات التدريبية في القاهرة والإسكندرية، منها المتعلق بكيفية التصدير إلى أفريقيا، وبرنامج رد الأعباء الخاص بأفريقيا فور صدور البرنامج الجديد، لوجستيات التصدير وشروط التجارة الدولية، وتأهيل الشركات والمصانع للتوافق مع اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

في السياق ذاته، قالت لمياء المليجي من مكتب مصر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” إن الوكالة تتنشط في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، حيث تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى الأسواق الأفريقية المختلفة، مشيرة إلى أن مشروع “fabi project” من المشروعات الإقليمية الذى يختلف عن المشروعات الإستراتيجية بين الحكومة المصرية والألمانية، حيث يستهدف 9 دول أفريقية.
وأضافت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعمل مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية على خلق استفادة حقيقة من خلال الفرص المتاحة بالأسواق الأفريقية، لاسيما في ظل الدعم الكبير الذى توليه مؤسسة الرئاسة المصرية والحكومة بمختلف وزراتها لدعم التوجه نحو القارة السمراء، منوهة إلى أن هناك توجها مصريا للبحث عن المواد الخام بالقارة السمراء بدلا من استيرادها من دول أخرى، وذلك من أجل دعم التبادل التجاري بين مصر ومختلف الدول الأفريقية.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن دعم المصنعين من أجل التصدير إلى أفريقيا هدف وتوجه رئيسي للدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وكافة الهيئات والمؤسسات المصرية تعمل على تنفيذ هذا الهدف، مطالبا المصنعين في الوقت نفسه بالتوافق مع متطلبات هذه الدول من أجل تعظيم صادراتهم لهذه الأسواق الواعدة.
وأضاف أن بداية خطة التطوير اعتمدت على تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، خاصة بعد أن لاحظت وجود أزمة في التواصل الجيد بين المصنعين والقائمين على الهيئة، لذا تم دعم الموقع الإلكتروني بكافة المعلومات المتعلقة بالهيئة وخدماتها وأحدث أخبارها، ومساعدة المستثمرين على التسجيل إلكترونيا عبر الموقع بشكل مبسط من أجل بدء الرقابة على منتجاتهم.

و تابع عبد الفضيل “تم إرفاق كافة النماذج المطلوبة لتسجيل أي نشاط ، كما تم إدراج نموذج مختصر من أول مرحلة التسجيل إلى مرحلة الاعتماد بما يسهل على المصنع معرفة كافة ما يحتاجه من أوراق وإجراءات في كل مرحلة على حدة، كذلك تم إدراج قائمة الفحص المستخدمة لكل نشاط على حدة، ونماذج لتعديل النشاط، وأخرى توضيحية، مع إتاحة مساحة خاصة بالشكاوى التي من خلالها تستطيع الهيئة تطوير نفسها أولا بأول”.
وأشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء إتاحة من خلال نموذج التصحيح السريع للمصنع الطعن على تقرير المتابعة الذي أعده المفتش مع خلال إدراج كافة الأدلة والمستندات والصور الدالة على صحة موقفه وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للهيئة لعرضها على لجنة أكبر والتي يحق لها حذف الملاحظات التي تم تدوينها من جانب المفتش وإعادة كتابتها من جديد.
وعن قواعد الإدراج بالقائمة البيضاء للمصانع، أوضح أن القائمة البيضاء هي الهدف المنشود للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء، موضحا أن الإدراج عبر هذه القائمة يكون من خلال مجموعة من الإجراءات التسلسلية، حيث تنظم الهيئة مأمورية معلنة أولى وأخرى للمتابعة إلى المصنع وفي حال حصول المصنع على “pass” يتم تنظيم مأمورية أخيرة غير معلنة لضمان التزام المصنع بقواعد الهيئة في إنتاج منتج أمن ومتوافق مع اشتراطات الهيئة وحال حصول المصنع على “pass “في المأمورية الأخيرة يتم ادراجه بالقائمة البيضاء.

وأشار إلى أن المميزات المتعلقة بالإدراج في القائمة البيضاء كثيرة ومتشعبة والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر أن المصنع يعد متوافقا مع القواعد والمتطلبات القانونية المصرية، خاصة وأن القانون اشترط على المصانع توفيق أوضاعها مع اشتراطات الهيئة والتي منها التوافق مع قائمة الفحص المستخدمة، أيضا يساهم الإدراج بالقائمة البيضاء على رفع القيمة التسويقية للشركة أو المصنع سواء على المستوى المحلى أو الخارجي، كذلك يكون الإدراج في القائمة بداية للتوافق مع متطلبات بعض الدول المستوردة التي تشترط التوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء المصرية.

في السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف سامي، القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الاتجاه العام للدولة هو تعظيم الصادرات المصرية بشكل عام والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا مقارنة مع 34 مليار دولار في التوقيت الراهن.
وأشار إلى أن الاتجاه العالمي في الرقابة على الغذاء وتأمين سلامته يعتمد على تبنى الكثير من الدول المستوردة تطبيق مبدأ الرقابة من المنبع للتأكد من سلامة المنتجات التي تستوردها بدلا من النظام القديم الذى كان يعتمد على انتظار وصول المنتجات أو الشحنات الغذائية ومن ثم فحص مستنداتها وإجراءات سحب العينات منها للفحص المعملي إذا لزم الأمر بعد أن تبين أن هذا النظام لا يحقق المستوى الكافي من سلامة الغذاء طبقا لما تنشده الدول ومحاولة تعديله ليصبح أكثر فاعلية وكفاءة.
وأشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعمل وفق اطار واتفاقيات دولية وقعت عليها مصر ما يتطلب من كافة مؤسساتها التوافق مع بنودها، كما تعمل الهيئة بشكل دوري على تحديث آليات الرقابة على المنتجات الغذائية المصدرة إلى الخارج وذلك بوضع أطار لسياسية الرقابة على الصادرات الغذائية الموجهة إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إعداد لوائح مقترحة لتعزيز دور الهيئة الرقابي على الصادرات الغذائية.
وعن إستراتيجية عمل الهيئة، قال إن إستراتيجية عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعتمد على تحليل المخاطر أو إدارة المخاطر في إصدار شهادات المطابقة لشحنات الأغذية الموجهة للتصدير، حيث تشمل معايير تحديد درجات الخطورة، على عدة محاور منها مصادر الخطر التي يمكن تواجدها في السلع الغذائية المصدرة، الأهمية الإستراتيجية للمنتج الغذائي المصدر للاقتصاد المصري، وأخيرًا مدى مطابقة المصدر من خلال ممارساته الماضية لمتطلبات الهيئة والسوق الأجنبية.

وأشار إلى أن الهيئة ستطبق معاملة منصفة لمصنعي الأغذية سواء كانت منتجاتهم موجهة للتصدير أو السوق المحلية، وذلك من خلال اعتماد مبدأ عدم دخول أو خروج منتج غذائى غير آمن، مؤكدًا أن النظام المقترح لإدارة الصادرات سيمكن المصدرين من الطعن على قرارات الهيئة، كما جاء بنص المادة 18 من قانون الهيئة.

وتوقع سامي أن تؤدى التحسينات إلى تأثير إيجابي يساهم في إلى تحسن مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة الإمداد الغذائي المصرية، مطالبا في الوقت نفسه المصدرين بالاطلاع على تقرير اطر تعزيز التجارة البينية الأفريقية في السلع والخدمات الزراعية الذى يساهم في رسم السياسات التصديرية للشركات المصرية إلى مختلف الأسواق الأفريقية.
على جانب أخر، قالت هدى سمير، مدير تصدير المركزات بالمجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والدقيق والمركزات عضو بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن المجموعة وضعت خطة طموح مطلع 2021 لزيادة صادرات الصلصة لتصل إلى نحو 80% من إجمالي الإنتاج، لتغزو بذلك كافة الأسواق الخارجية مع التركيز على الدول العربية والأفريقية، وأشارت إلى أن المجموعة نجحت مؤخرًا في الحصول على مناقصة توريد الصلصة للحكومة العراقية لتقوم بتصدير الصلصة إلى العراق بواقع 3 آلاف طن من الصلصة خلال شهرين.

وأوضحت أن المجموعة، تمتلك مصنع من أكبر المصانع المنتجة للمركزات والصلصة في الشرق الأوسط، لذا تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة باستمرار، مشيرة إلى أن منتجات المجموعة نجحت في غزو السوق الليبية رغم التحديات المفروضة أمام البضائع المصدرة من مصر، فيما تصدر لها حاليًا نحو 2000 طن شهريا من الصلصة، حيث استفادت من غياب المنتج التونسي وأخذت حصة من المنتج الأوروبي.

وعن السوق المغربية، قالت إن المغرب تعتبر من أهم الأسواق المستقبلة لصلصة الطماطم لكنها تضع اشتراطات صارمة لقبول المنتج، ونجحت الشركة خلال عام ونصف في اقتناص حصة جيدة من السوق.
ولفتت إلى أن «المصرية السويسرية» نجحت في تصدير الصلصلة إلى فرنسا والسويد وهولندا، كما تصدر منتجها إلى كينيا ورواندا، واستفادت من الطلب المرتفع بهذه الأسواق، كما تعمل مع الشركات الكبرى المنتجة في بروندي للتصنيع لها، كما تقترب من دخول تنزانيا، وتصدر إلى السودان وفلسطين.

منقول عن موقع المال نيوز عربية