«سلامة الغذاء» ينصح الشركات المصرية بالاطلاع على هذا التقرير لزيادة الصادرات لإفريقيا
أكد الدكتور أشرف سامي، القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الاتجاه العام للدولة هو تعظيم الصادرات المصرية بشكل عام والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا مقارنة بـ34 مليار دولار في التوقيت الراهن.
وطالب المصدرين بالاطلاع على تقرير أطر تعزيز التجارة البينية الإفريقية في السلع والخدمات الزراعية الذى يساهم في رسم السياسات التصديرية للشركات المصرية إلى مختلف الأسواق الأفريقية.
جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية حول متطلبات سلامة الغذاء للتصدير للاسواق الافريقية.
وأشار إلى أن الاتجاه العالمي في الرقابة على الغذاء وتأمين سلامته يعتمد على تبنى الكثير من الدول المستوردة تطبيق مبدأ الرقابة من المنبع للتأكد من سلامة المنتجات التي تستوردها بدلا من النظام القديم الذى كان يعتمد على انتظار وصول المنتجات أو الشحنات الغذائية ومن ثم فحص مستنداتها وإجراءات سحب العينات منها للفحص المعملي إذا لزم الأمر بعد أن تبين أن هذا النظام لا يحقق المستوى الكافي من سلامة الغذاء طبقا لما تنشده الدول ومحاولة تعديله ليصبح أكثر فاعلية وكفاءة.
وأشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعمل وفق اطار واتفاقيات دولية وقعت عليها مصر ما يتطلب من كافة مؤسساتها التوافق مع بنودها، كما تعمل الهيئة بشكل دوري على تحديث آليات الرقابة على المنتجات الغذائية المصدرة إلى الخارج وذلك بوضع أطار لسياسية الرقابة على الصادرات الغذائية الموجهة إلى الأسواق العالمية، بالإضافة الى إعداد لوائح مقترحة لتعزيز دور الهيئة الرقابي على الصادرات الغذائية.
وعن استراتيجية عمل الهيئة، قال إن استراتيجية عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعتمد على تحليل المخاطر أو إدارة المخاطر في إصدار شهادات المطابقة لشحنات الأغذية الموجهة للتصدير، حيث تشمل معايير تحديد درجات الخطورة، على عدة محاور منها مصادر الخطر التي يمكن تواجدها في السلع الغذائية المصدرة، الأهمية الاستراتيجية للمنتج الغذائي المصدر للاقتصاد المصري، وأخيرًا مدى مطابقة المصدر من خلال ممارساته الماضية لمتطلبات الهيئة والسوق الأجنبي.
وأشار إلى أن الهيئة ستطبق معاملة منصفة لمصنعي الأغذية سواء كانت منتجاتهم موجهة للتصدير أو السوق المحلية، وذلك من خلال اعتماد مبدأ عدم دخول أو خروج منتج غذائى غير آمن، مؤكدًا أن النظام المقترح لإدارة الصادرات سيمكن المصدرين من الطعن على قرارات الهيئة، كما جاء بنص المادة 18 من قانون الهيئة.
وتوقع سامي أن تؤدى التحسينات إلى تأثير إيجابي يساهم في إلى تحسن مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة الإمداد الغذائي المصرية.
