يتم تنفيذها عبر الشركة المصرية للشحن

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، تعليمات جديدة بشأن تنظيم عمل البوالص المجمعة بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك عبر المنشور الجمركي رقم 65 لسنة 2023.

ونص المنشور على أنه صدر بناء على طلب مقدم من شركة خدمات الشحن المصرية، والتي بدورها طالبت بالموافقة على تجديد نظام البوالص المجمعة على ما يرد ويصدر لحساب عملائها للعمل بنظام الوارد والصادر البحري والجوي.

ونص المنشور على أن يتم إلغاء العمل بمنشوري البوالص المجمعة رقمى (47) لسنة 2020 للوارد والصادر البحرى ، (150) لسنة 2020 للوارد والصادر الجوى والذى ينتهى العمل بهما 14 أبريل الجاري و السابق صدورهما لشركة خدمات الشحن المصرية.

كما نص على أن يسمح لشركة خدمات الشحن المصرية،  بتجدید نظام البوالص المجمعة على الرسائل الواردة والمصدرة لصالح عملائها بنظام الوارد والصادر البحري والجوى وذلك تطبيقا للقواعد والإجراءات الواردة بالبند أولاً من منشور الإجراءات رقم (35) لسنه 2020 وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من منشور الإجراءات رقم (1) لسنة 2010 .

وتابع المنشور : تتقدم التوكيلات الملاحية بقوائم الشحن المختلفة إلكترونيا بإحدى الطرق المتفقة مع أنظمة الجمارك المصرية خلال المهلة المحددة في قانون الجمارك – على أن تتقدم الشركة ببيان بالبوالص الفرعية من خلال التوكيل الملاحي قبل إدراج المنافيستو حتى يتم إدراجها معا ويجوز تقديمها للجمارك مباشرة إلكترونياً قبل إدراج المنافيستو الأصلي لوسيلة النقل وذلك للمراجعة والمطابقة قبل الاعتماد من الشخص المسئول بالجمارك .

كما تلتزم الشركة بالنسبة للرسائل الواردة في حاويات مشتركة بنظام الوارد البحري، والواردة لحساب عملائها والمدرجة بقوائم شحن السفينة باسمها أن يرد بقائمة الشحن قرين كل بوليصة كليه العبارة التالية (PACKAGES CONSOLIDATED CARGO SHIPPED IN CONTAINER TO BE DISTRIBUTED TO FINAL RECIVERS BY EGYPTIN FREIGHT )  والتي تعني أن ” طرود البضائع الموحدة التي يتم شحنها في حاوية ليتم توزيعها على المستلمين النهائيين عن طريق الشركة المصرية للشحن  ” .

وذهب المنشور إلى أن تلتزم الشركات بتقديم صور البوالص الفرعية رفق كشف تفصيلي عن الرسائل الواردة مشمول البوليصة الكلية إلى إدارة المنافيستو المركزي خلال المدة القانونية لتقديم قوائم الشحن المنصوص عليها بالقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 و اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لإرفاقها بقوائم الشحن الأصلية المقدمة من التوكيل الملاحي المختص .

وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يفرض على الشركة غرامة طبقا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية عن كل بوليصة فرعية.

كما يصرح للشركات إصدار أذون التسليم الفرعية المطابقة لصور البوالص المرافقة لقوائم الشحن على أن يوضح رقم

إذن التسليم الكلى على كل منها، ويجوز للشركات طلب إجراء بعض التعديلات المقبولة جمركيا على بيانات قوائم الشحن وفقا للقواعد والتعليمات السارية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

كما يتم تفريغ مشمول الحاويات المشتركة بالمخازن بميناء الوصول مع مراعاة البضائع الخاضعة للتخزين بالمخازن النوعية، بينما يتعين على الشركات والتوكيلات الملاحية مراعاة استيفاء محضر فض الأختام بتوقيع ممثلي الجمارك والوكيل والشركة الخازنة.

وفي كل الأحوال تطبق أحكام القانون الجمركي رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بينما يراعى إنهاء الإجراءات الجمركية بمعرفة أصحاب البوالص الفرعية أو من ينوب عنهم قانونا بتقديم إقرار جمركي لكل رسالة على حدة واستيفاء أحكام الإفراج المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .

ونص المنشور على تعليمات أيضا بخصوص الرسائل المصدرة في حاويات مشتركة إلى الخارج بنظام الصادر البحري.

ونصت التعليمات على يتم إصدار إذن شحن فرعى لكل إقرار صادر جمركي، موضحا به اذن الشحن الكلى، وتقديم إقرار جمركي صادر لكل رسالة على حدة باسم صاحب الشأن الأصلي، وتجميع مشمول الأذون الفرعية في حاويات مشتركة داخل الدائرة الجمركية.

أما بالنسبة للرسائل الواردة من طريق المواني الجوية، فيرد قرين كل بوليصة مجمعة العبارة التالية ( PACKAGES CONSOLIDATED CARGO SHIPPED IN PLANES TO BE DISTRIBUTED TO FINAL RECIVERS BY EGYPTIN FREIGHT SERVICES.CO ) والتي تعني ” أن طرود البضائع المجمعة التي يتم شحنها في خطط لتوزيعها على المستلمين النهائيين من قبل الشركة المصرية للشحن “.

كما يتعين على الشركات تقديم كشف تفصيلي يرفق بقوائم الشحن معتمد من الشركة وخط الطيران الجوى موضحا به (رقم البوليصة – اسم الشاحن – اسم المرسل إليه – عنوانه – عدد الطرود – صفة الطرود – الماركات – الأرقام – الوزن) ، كما تلتزم الشركات بتقديم صور البوالص الفرعية مشمول البوليصة الكلية إلى إدارة المنافيستو بالميناء الجوى خلال المدة القانونية لتقديم قوائم الشحن المنصوص عليها بقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 و اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وفى حاله الإخلال بهذا الشرط يفرض على الشركة غرامة طبقاً للقانون رقم 207 لسنة 2020، عن كل بوليصة فرعية.

ونص المنشور على أن يصرح للشركات بإصدار أذون التسليم الفرعية المطابقة لصور البوالص المرافقة لقوائم الشحن على أن يوضح رقم إذن التسليم الكلى على كل منها، و يجوز للشركات إجراء بعض التعديلات المقبولة جمركياً على بيانات قوائم الشحن وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .

كما يراعى إنهاء الإجراءات الجمركية بمعرفة أصحاب البوالص الفرعية أو من ينوب عنهم قانونا بتقديم إقرار جمركي لكل رسالة على حدة واستيفاء إحكام الإفراج المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وفي كل الأحوال تطبق أحكام القانون رقم 207 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المنظمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والغرامات حسب الحالة وتسأل الشركة في حال ثبوت مسئوليتها عن العجز الكلى أو الجزئي بصفة نهائية وكذا الغرامات المستحقة .

وبالنسبة للرسائل المصدرة للخارج من طريق المواني الجوية، فيتم إصدار إذن شحن فرعي موضح عليه رقم إذن الشحن الكلى، وأن تتم إجراءات الصادر بمعرفة صاحب الشأن أو من ينوبه، وأن يتم تجميع مشمول الأذون الفرعية داخل الدائرة الجمركية .

وتضمن المنشور عددا من القواعد العامة، كان من أهمها أن الشركة تعد مسئولة عن أى عجز أو زيادة في مشمول البوليصة الكلية، ويتم اتخاذ اللازم قانوناً في ضوء التشريعات المنظمة، كما يتم استيفاء ذلك من الضمان المودع لدى الجمارك طالما استوفت المطالبة الشكل القانوني على أن يستعاض المبلغ باستمرار بعد ذلك.

وذكر المنشور أن الشركة المصرية للشحن، كانت قد أودعت بإدارة الكفالات بالإسكندرية خطاب الضمان المصرفي النهائي رقم CLG200902814 الصادر من البنك العربي لصالح مدير عام جمارك المنطقة الشمالية والغربية بالإسكندرية، باسم شركة خدمات الشحن المصرية بمبلغ اجمالي بمبلغ 50000 جنيه فقط، وفى  مارس الماضي تم مد سريانه حتى سبتمبر 2026، وذلك طبقا لما ورد بمنشور الإجراءات رقم (35) لسنة 2020 لضمان تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على الشركة نتيجة العجز الكلى والجزئي والزيادة الذى يتقرر بصفة نهائية والغرامات والتعويضات المستحقة بخصوص تطبيق نظام البوالص المجمعة.

ونص المنشور في التعليمات العامة على أن يتم إيقاف العمل بالمنشور في حالة عدم تجديد الضمان في تاريخ استحقاقه والوارد بيانه بالفقرة (2) من البند خامسا وعلى إدارة الكفالات (جهة قبول الضمان و الاحتفاظ بالضمان) مراعاة التجديد الدوري لخطاب الضمان وفي المواعيد القانونية.

ويقتصر قبول المستندات على من لهم حق التوقيع على البوالص المجمعة طبقا لنموذج التوقيع المرفق، و في حالة الإخلال بأي بند من بنود هذا المنشور ومنشورات الإجراءات المنظمة للعمل بنظام البوالص المجمعة يلغى العمل بهذا النظام بالنسبة للشركة.

وفي حاله ثبوت مخالفات في خلال فترة استخدام الترخيص يلغى الترخيص في الحال.

ونص المنشور على أن يحظر تجميع الأصناف الواردة للاستخدام الشخصي والموقوف استيرادها أو المحظورة أو الممنوعة داخل حاويات.

يذكر أن نظام «البوالص المجمعة» عبارة عن تجميع أكثر من شركة لوارداتها فى شحنة على بوليصة تأمين واحدة لكل الشركات، لتقليص تكلفة الشحن الأمر الذى ينعكس إيجابيا على الأسعار.

منقول عن موقع المال نيوز