أزمات الفساد وغياب الإصلاحات والتكنولوجيا تضغط بشدة على الإنتاج

يواجه العراق أزمات اقتصادية عدة خلال العام الحالي 2023، إذ لم تستطع بغداد وعلى رغم العائدات الضخمة للنفط من تجاوز مشكلاتها الحقيقية، وهو ما ظهر واضحاً في سوق الصرف مع استمرار انهيار سعر صرف الدينار في مقابل الدولار الأميركي.

ودخلت البلاد في خلافات بسبب عائدات النفط مع حكومة إقليم كردستان، وعلى رغم كثير من التفاصيل في الخلاف بين الجانبين إلا أن العراق يظل واحداً من أكبر مصدري النفط في الشرق الأوسط، إذ يعد تصدير النفط أمراً حيوياً بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي.

ووفق البيانات الرسمية فقد تجاوزت صادرات العراق من النفط الخام خلال يناير (كانون الثاني) الماضي 7.6 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة النفط العراقية، كما أوضحت أن كمية الصادرات من النفط الخام في الشهر نفسه زادت على 101.2 مليون برميل بإيرادات تزيد على 7.663 مليار دولار.

وذكرت أن الكميات المصدرة حُملت من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

وكانت صادرات النفط الخام العراقية قفزت خلال العام الماضي إلى أكثر من 115 مليار دولار بزيادة 52 في المئة عن العام السابق له، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط.

التحديات الأمنية تتصدر قائمة التحديات

وعلى رغم تطور أرقام إنتاج وصادرات النفط العراقية غير أن هناك ستة تحديات تحاصر هذه الصناعة المهمة، وتتصدرها التحديات الأمنية، إذ يواجه العراق معوقات تمنعه من التطور وأبرزها الأوضاع الأمنية، إذ يشهد عدد من المناطق حالاً من العنف والاضطرابات مما يؤثر في قدرة العراق على توسيع الإنتاج النفطي، ويتعرض العمال والمنشآت النفطية إلى خطر الهجمات والتخريب.

وأيضاً يواجه العراق تدهور البنية التحتية الخاصة بالصناعة النفطية، إذ يفتقد القطاع إلى تقنيات وأجهزة متطورة لزيادة الإنتاج وتحسين جودة النفط المنتج، وهو ما يتطلب إنفاقاً كبيراً على التقنيات والمعدات، إضافة إلى الحاجة لتحسين البنية التحتية للقطاع النفطي بما في ذلك بناء خطوط الأنابيب وتوسيع المرافئ.

وفي ما يتعلق بالتحدي الثالث فيتعلق بأزمات البيئة وغياب التكنولوجيا، إذ تواجه البنية النفطية العراقية تحديات بيئية كبيرة منها تلوث المياه والهواء والتربة، مما يتطلب استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة للحد من هذه التحديات وتقليل الآثار البيئية السلبية.

أما التحدي الرابع فيتعلق بغياب الإصلاحات، وتشكل السياسة النفطية في العراق عائقاً أيضاً أمام زيادة الإنتاج، فالحكومة العراقية تواجه صعوبة في تطبيق الإصلاحات اللازمة في قطاع النفط وتحقيق التوازن بين إرضاء المستثمرين وتلبية حاجات الشعب العراقي، وبشكل عام فإن ذلك يتطلب توجه الحكومة نحو زيادة إنتاج النفط والتغلب على هذه العوامل والعقبات بطرق مختلفة.

إنتاج النفط العراقي

ووفق الإحصاءات والبيانات الرسمية فإنه يمكن للعراق تحقيق عائدات ضخمة من إنتاج النفط، إذ يعتبر هذا القطاع الركيزة الأساس للاقتصاد المحلي، كما يشكل مصدراً رئيساً للعائدات الحكومية. 

وأما على صعيد التحديات فإن الفساد هو التحدي الأكبر للقطاع، إذ يعتبر أحد العوامل الرئيسة التي تسببت في تأخر التنمية وتدهور الخدمات العامة في البلاد، كما سبّب خسائر فادحة للدولة العراقية على مدى سنوات عدة، ويظهر الفساد في عدد من الزوايا ومنها تضخم العقود والصفقات الحكومية والمشاريع العامة مما أدى إلى كلف باهظة للدولة وتقليل لفرص النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة، ويضاف إليها التلاعب بالمال العام مما يؤدي إلى تهديد الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

ويضاف إلى قائمة التحديات كذلك تقلب الدخل القومي والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يواجه العراق انسحاب وغياب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في ضخ مزيد من تمويل المشاريع بعد تدهور النظام القانوني. 

وتشير معلومات مجلة “إيكونوميست أنتيلجنس” إلى أن ناتج الدخل القومي في العراق تراجع 11.2 في المئة منذ عام 2020، وفي الوقت ذاته تدل التوقعات لعام 2021 على انخفاض إضافي بحدود 1.3 في المئة، مما يجعل العراق من أكثر الدول المتضررة اقتصادياً في العالم.

وفي بيان سابق ذكرت وزارة النفط العراقية أن الكميات المصدرة من النفط الخام عام 2022 بلغت أكثر من 1.2 مليون برميل، وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة 3.3 مليون برميل يومياً.

وكانت صادرات العراق من النفط الخام بلغت حوالى 75.7 مليار دولار عام 2021، فيما قدرت بـ 33.9 مليار دولار عام 2020.

وأسهمت الصادرات العراقية القياسية من النفط في زيادة الاحتياط النقدي الأجنبي في البلاد إلى حوالى 115 مليار دولار حالياً.

منقول عن موقع اندبندنت عربية