دول الخليج.. من ازدهار نفطي إلى «النمو الأخضر»
«اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي تمّت في أجواء إيجابية، وأكّد المديرون التنفيذيون أنها ستواصل الاتساع في نطاق العمل في البلدان النامية والأسواق الناشئة في ظل التحديات العالمية الكبيرة؛ التضخم، الديون وفقدان الأمن الغذائي وأعباء الديون السيادية».
هذا ما قالته هالة شيخ روحو، نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية».
تابعت شيخ روحو أن بلدان العالم ترغب في أن توسّع مجموعة البنك الدولي عملها، وبالتحديد مع القطاع الخاص، لتتمكن من حشد التمويلات اللازمة لمساعدة البلدان في مواجهة تلك المخاطر.
وفي حديث عن منطقة الخليج، أكّدت شيخ روحو أن المنطقة نقطة مضيئة من ناحية الازدهار الاقتصادي والمالي، وذلك بفضل مواردها من مصادر الطاقة الأحفورية التي تصدرها، والتي درت عليها إيرادات عالية جداً في عام 2022، بحسب قولها.
وأضافت أن دول الخليج تملك القدرة المالية لاستخدام مداخيلها لأجل محاربة تغير المناخ، وأيضاً سياسات التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الطاقة المستدامة و الاقتصاد المستدام، متوقعة أن يكون لها دور ريادي في هذا التحول، الذي سيكون على طاولة قمة «كوب 28» التي تنعقد في الإمارات أواخر نوفمبر تشرين الثاني من العام الحالي.
وشدّدت على أهمية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، باعتباره ضرورة وليس خياراً.
وقالت «كان النمو الاقتصادي على حساب الطبيعة والمناخ خلال العقود الماضية»، نظراً لاعتماد الإنسان بشكل كبير على الطاقة الأحفورية.
وأضافت أن العالم اليوم مجبر على أن يقلل انبعاث غازات الدفيئة، وأن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق في المستقبل في حال لم يشهد العالم انتقالاً نحو الاستدامة.
وتوقع البنك الدولي في دراسة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 13 تريليون دولار بحلول عام 2050 في حال عمدت إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، مقارنة بستة تريليونات دولار في حال استمرت الدول في العمل بالسياسات المعتادة.
وأضاف في دراسة نشرها في أكتوبر تشرين الأول بعنوان «فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي» أنه مع تحول الصناعات في دول المجلس نحو مراعاة البيئة، سينمو الطلب على «الوظائف الخضراء» بسرعة.
ويتوقع البنك أن يولد في المتوسط 135 ألف وظيفة سنوياً مباشرة إذا تقدمت منطقة مجلس التعاون الخليجي نحو أهداف الطاقة المتجددة.
وستتركز معظم هذه الوظائف في الإمارات والسعودية نظراً لمبادرات الإصلاح الأخضر الحالية، وفقاً للبنك الدولي.
ويقول البنك إنه «ينبغي ألا يُنظر إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري نحو طاقة أكثر اخضراراً على أنه تهديد، ولكن باعتباره فرصة هائلة».
وتوقع البنك الدولي تسارع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز والحاجة إلى مزيد من أمن الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى أن صناعات الطاقة المتجددة ستشهد استثمارات جديدة بمليارات الدولارات بالإضافة إلى فرص في الصناعات التمهيدية والصناعات النهائية.
