للاستفادة من المحطات الجديدة التي تم انشائها

علمت ” المال ” أن وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري، قام بإعداد مقترح بعض التعديلات بقانون الجمارك، بهدف جذب تجارة الترانزيت للموانئ المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر، أن وزارة النقل تقدمت بمذكرة لوزارة المالية لإقرار تلك التعديلات بعد دراستها، والتي تم صياغتها بعد عددة من الجلسات الحوارية التي تم عقدها مع المتعاملين مع الموانئ والخطوط الملاحية.

وأوضحت ” المصادر ” أن وزارة النقل تستهدف من هذا الإجراء تذليل كافة المعوقات العاملة على عدم دخول الخطوط الملاحية للموانئ المصرية، لاسيما وقد قامت الوزارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية من محطات جديدة في نشاط الحاويات بكل من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسخنة وسفاجا.

وكانت قد طالبت الخطوط الملاحية خلال اجتماعها بميناء الإسكندرية، لبحث جذب تجارة الترانزيت، ضرورة مراجعة الاجراءات الجمركية المتبعة مع حاويات الترانزيت، والتي تستغرق في معظمها نفس الاجراءات المتبعة مع البضاعة الخارجية لمصر ( صادرات وواردات ) .

كما طالبت الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء الإسكندرية، بضرورة عدم فتح الحاويات الترانزيت، والاكتفاء بمرور تلك الحاويات على أشعة الكشف بالأشعة (X-RAY ) فقط، كما هو متبع في معظم دول العالم.

كما ذهبت الخطوط الملاحية، إلى ضرورة مراجعة الرسوم التي يتم فرضها على الحاويات الترانزيت بالرسوم المفروضة بموجب القرارات الوزارية بوزارة النقل، خاصة وأن الموانئ المنافسة للموانئ المصرية في نفس النشاط تعد منخفضة بكثير عن الموانئ المصرية.

وتتركز تجارة الترانزيت بالموانئ المصرية بموانئ دمياط وشرق وغرب بورسعيد، حيث وصلت خلال العام الماضي الى قرابة 3.7 مليون حاوية، بينما كانت حجم الحاويات التابعة للتجارة الخارجية ” صادرات وواردات ” نحو 3.6 مليون حاوية، حسب احصائيات قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل.

ووضع قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، تعريفا واضحا لما يسمى بالبضائع العابرة بأنها البضائع التي ترد إلى أي ميناء مصري بغرض شحنها إلى دولة أجنبية أخرى أو ما يعرف باسم الترانزيت.

وجاء تعريف الترانزيت بأنه البضائع أجنبية المنشأ التي ترد إلي ميناء مصري لشحنها مباشرة علي وسيلة نقل أخري إلي دولة أجنبيـة (الترانزيت المباشر/ الأقطرمة) ، أو التي يتم نقلها وفق إجراءات جمركية خاصة تحت رقابة المصلحة من دائرة أو نقطة جمركية إلي أخري مع تعليق أداء الضرائب الجمركية مقابل تقديم ضمان مقبول جمركيًا (الترانزيت غير المباشر) .

ووفقا للقانون تتولي مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية ، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .

كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.

منقول عن موقع المال نيوز