قررت مصلحة الجمارك عبر الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (mts) والمسئولة عن إدارة المنافذ الجمركي الي الموانئ العاملة بنظام النافذة الواحدة، عدم التصدير من المصنع إلا من خلاله، أو من ينوب عنه بناء على موافقة أو ترخيص موثق منه بالشهر العقاري للشركة التي تقوم بالتصدير.

وأكد منشور صادر عن إدارة السياسات والإجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك، بأنه سيتم بدء تنفيذ تلك التعليمات بدءًا من اليوم 15 نوفمبر الحالي

وفي مايو الماضي، قررت وزارة المالية إنشاء وحدة تحت مسمى ”وحدة دعم المصدرين والمنتجين” بمصلحة الجمارك تخضع لإشراف رئيس مصلحة الجمارك مباشرة.

وذكر منشور صادر عن مصلحة الجمارك أن الوحدة الجديدة تختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة بخصوص المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذا الجمركية، والتواصل الجاد والفعال مع المصدرين والمنتجين وحل مشاكلهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة، من خلال تيسير الاجراءات وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التي قد تواجه قطاع التصدير في مصر

كما تختص الوحدة بالتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال الدولية وارتفاع تنافسية المصري دوليًا.

وتختص الوحدة أيضًا بالمتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه المصدرين والتأكد من إزالتها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلا، والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير بما يحقق اهداف الوحدة.

كما تختص الوحدة بتأدية ما يسند إليها من أعمال أخرى، على أن تشكل الوحدة المنصوص عليها برئاسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ويكون في عضوية الوحدة كلا من عمر أبو النور مدير ادارة البيانات بالمكتب الفني لرئيس المصلحة، وسمر محمود مدير إدارة البيانات بمكتب رئيس شئون المصلحة، وسماح عبدالعزيز مدير إدارة الشئون المالية بمكتب رئيس المصلحة.

كما تضم اللجنة كلًا من على إبراهيم بجمارك دمياط، وأحمد الشهاوي بجمارك الصادرات الجوية، وياسر عبداللطيف بجمارك الدخيلة، وفؤاد عبدالرازق بجمارك الإسكندرية، علاوة على محمد محمود بجمارك القاهرة، على أن يتولى رئيس الوحدة توزيع مهام واختصاصات الوحدة على اعضائها وله الاستعانة بمن يراه مناسبا لسرعة انجاز المهام.

ويوجد هناك إجراءات أخرى لا بد من اتباعها لإتمام التصدير من مصر، وهي ضرورة عمل فاتورة تجارية يتم عملها من الغرفة التجارية، ولا بد من توثيقها، وعمل مستند لإثبات التعبئة، واستخراج مستند يثبت ملكية المنشأة، ويتم استخراج بوليصة تأمين.

كما يلزم عمل سجل تجارى يثبت أن النشاط مطابق للبضائع وهي تسمى رخصة للتصدير والاستيراد، حيث يتم استخراج شهادة تثبت أن المنتج مطابق للمواصفات الصحية وهي شهادة صحية تثبت اختلاف المنتج الموجود داخل البلد المراد التصدير اليها من مصر، كما يتم عمل نموذج من البنك، وهو التحويل البنكي ويكون بقيمة البضاعة التي يتم تصديرها من مصر.

كما لا بد من عمل فاتورة تجارية، وهي تثبت العملية التجارية بين كل من الطرفين المصدر والمستورد، حيث يلزم الاتفاق على جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها قبل التصدير، وحين يكون المنتج جاهزًا لا بد من عمل فاتورة من قبل المصدر للمستورد بالتالي يتم التوثيق عليها ثم إرجاعها للمصدر مرة أخرى.

كما يتم عمل نسخة من الفاتورة التجارية مع وجود الأصل يذكر فيها، وحدة القياس، وكمية البضاعة المصدرة، وكمية الوحدة، وذكر شروط الدفع بين المصدر والمستورد وطريقة التسديد، بالتالي يتم عمل فاتورة بطريقة الدفع والخصم على البضاعة.

كما يتم ذكر وسيلة النقل وهي شروط توصيل البضاعة عن طريق معرفة وسيلة النقل التي يتم من خلالها نقل البضاعة ولضمان جودتها وعدم فسادها في الطريق، وكذا قيمة جميع الوحدات، ورقم الفاتورة، وتاريخ اثبات الفاتورة التي تم عملها للبضاعة، ولا بد من عمل وصف للمنتج الذي ستقوم بتصديره من مصر بالتفاصيل الكاملة، كما يتم ذكر كل المعلومات عن مصدر المصدر والمستورد كذلك

منقول عن جريدة المال نيوز https://almalnews.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%88-%D8%AA/