«الجمارك» تشدد على تطبيق التعليمات الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات
بعد ملاحظة التعامل بأرقام تعريفية منتهية الصلاحية
أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، ووكيل أول وزارة المالية، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة من تعدد ورود شحنات بالموانئ البحرية بأرقام تعريفي تسجيل مسبق للبضائع (ACID) منتهية الصلاحية، قد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه وأرقام أخري سبق استخدامها في الإفراج عن شحنات سبق ورودها، وذلك دون قيام الناقل بالتحقق من صحة رقم الـ ACID علي منصة نافذة قبل الشحن.
وأضاف حسب خطاب موجه للسوق الملاحي، اطلعت عليه “المال” أن هذا يأتي بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح وكيل وزارة المالية، أنه تلاحظ أيضا قيام بعض المستوردين بالحصول علي أرقام ACID بعد الشحن لنفس الشحنات، الأمر الذي يترتب عليه إظهار قيم غير حقيقية للشحنات عند إعداد الإحصائيات و التقارير المطلوبة للجهات المعنية بالدولة.
وطالب “غتوري” بضرورة الالتزام بما ورد بالمادة رقم (39) من قانون الجمارك سالف الذكر قد ألزمت الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخري أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج الرقم التعريفي ACID بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن البضاعة إلي الخارج دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية علي نفقة الناقل أو من يمثله.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة التنبيه على التوكيلات الملاحية بضرورة التأكد من صحة وصلاحية الرقم التعريفي ACID قبل الشحن، وإلا سيتم إلزام التوكيلات بإعادة شحن هذه البضائع علي نفقتها، طبقا لأحكام المادة (39) المشار إليها بعاليه.
وفي أكتوبر عام 2021 أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات إلى المنافذ الجمركية المختلفة بعدم تفريغ البضائع أو البوالص التي وصلت إلى الموانئ المصرية ولم تتخذ رقم تعريفي ( ACID إلا بعد تسجيلها فى نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، عبر منشور تعليمات رقم 63 لسنة 2021، أن التعليمات نصت على أن تقوم إدارات المنافستو المركزي باتخاذ اللازم نحو الاخطار الالكتروني بهيئة الميناء المختصة وشركة التفريغ لعدم تفريغ مشمول هذه البوالص.
ونص المنشور على أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية وفقا لما جاء بأحكام المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بإعادة شحن البضاعة غير المدرج لها ACID إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية وذلك على نفقة الناقل أو من يمثله.
