أكدت وزارة التجارة والصناعة، استثناء صادرات السكر السابق استيراده أو استيراد خاماته تحت نظام السماح المؤقت من قرار الوزارة بحظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة لمدة 3 أشهر.

وقالت الوزارة، إنه نظرًا لكون السماح المؤقت أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، إذ تسمح مصلحة الجمارك باستيراد المواد الأولية والسلع الوسيطة، وكذلك مستلزمات الإنتاج، لإجراء عمليات تصنيعية أو تكميلية عليها تحت أحكام هذا النظام مع أخذ مجموعة من الضمانات شريطة إعادة تصديرها، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ومن ثم لا يسرى قرار حظر صادرات السكر على نظام السماح المؤقت.

وسبق أن توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن تنتج مصر 2.9 مليون طن خلال العام المالي الحالي مرتفعة من 2.8 مليون طن خلال العام المالي 2021/2022، ومن 2.4 مليون طن في العام 2018/2019.

ويكفي إنتاج مصر من السكر نسبة 90% من الاحتياجات المحلية، وتم استيراد 200 ألف طن خام العام الماضي لتعويض هذه النسبة، ومن المتوقع أن تحقق مصر اكتفاء ذاتي من السكر هذا العام، مع التوسع في زراعة مساحات كبيرة من البنجر.

ويبلغ احتياطي السكر 3 أشهر، وتعول على توريد محصولي البنجر والقصب من المزارعين في موسم الحصاد خلال الفترة الحالية لزيادة حجم الإنتاج، وتعزيز حجم الاحتياطي من السكر، وفقًا لتصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ويتم صرف 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر ‏وبنجر السكر شهريًا على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى ‏‏4 آلاف طن سكر يوميًا.

منقول عن جريدة اليوم السابع