نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لها.

يهدف القانون فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي.

يهدف القانون لتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧.

يأتى القانون مع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل الرسمية، فضلًا عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني.

ويساعد الدولة في وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية.

يدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.

يعد عدم انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي استنزافًا لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من كافة خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث تضمنت المادة (الأولى) منه الأحكام التالية:

أجازت للهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشات الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل به خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأجازت للوزير المختص بشئون الصناعة تجديد التصاريح المشار إليها لمدتين أخريين بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ألزمت المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت طبقًا الأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ والقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة.

منقول عن بوابة الاهرام