تدرس الهيئة العامة للاستثمار 40 طلب رخصة ذهبية خلال الفترة الحالية، فيما تم منح 13 رخصة للشركات، وفقا للرئيس التنفيذي للهيئة، حسام هيبة، مشيرا إلي أن مصر تستهدف تعميم تجربة الرخصة الذهبية لكافة الصناعات.

ماهى الرخصة الذهبية «الموافقة الواحدة»؟ 

الرخصة الذهبية تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

وفقا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من لائحة التنفيذية فانه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

 يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

كيف تستخرج الرخصة الذهبية؟ 

يمكن إيجاز الاجراءات المتبعة لاستخراج الرخصة الذهبية في الخطوات التالية:

تتقدم الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية “الموافقة الواحدة”، بطلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى األمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية المنشأة بالهيئة بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 2020.

تتولى الوحدة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات المشار إليها بعالية، وتحديد العقارات الالزمة للمشروع وجهات الوالية عليها، وتراخيص البناء، وتراخيص

إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وجهات منحها، وكذا تحديد الحوافز التي ستمنح للشركة، والتنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة بشأن تلك الطلبات.

تتولى الوحدة عرض مذكرة بطلبات الشركات المستوفاة للضوابط واالشتراطات على الدكتور رئيس مجلس الوزراء (كل طلب على حدى) تتضمن تخصيص العقارات وتراخيص البناء الالزمة للمشروع وكذا تراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته والحوافز التي ستمنح للشركة.

يتم عرض طلب الشركة على مجلس الـوزراء استصدار قرار بمنح الشركة الرخصة الذهبية”الموافقة الواحدة”.

تتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتفعيل الرخصة الذهبية وتيسير كافة الإجــراءات المتعلقة بنشاط الشركة.

الحوافز التي يجوز منحها للشركات داخل الرخصة الذهبية

وفقا لنص المادة (٢٠) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي:

الحوافز العامة

الحوافز الخاصة

الحوافز الإضافية

الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)

يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:

أ‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ب‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

2-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع

3- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

4-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

5-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

6-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

المستندات المطلوبة من الشركات

تتقدم الشركة لألمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية الكائن مقرها في مبني الهيئة العامة لالستثمار بصالح سالم بطلب استخراج الرخصة الذهبية على النموذج المخصص لذلك مرفقا به

نسختين رسميتين من المستندات التالية:

عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي وشهادة تأسيسها في حالة تم االنتهاء من تأسيسها.

 مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة في حالة تم االنتهاء من تأسيسها.

صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة )في حالة تم االنتهاء من تأسيسها

دراسـة الجدوى المبدئية للمشروع والـذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع

إقــرارًا من الممثل القانوني للشركة رئيس مجلس اإلدارة – مدير الشركة( أو وكيل المساهمين/الشركاء بااللتزام بتوفير كافة المرافق

الخاصة بالبنية التحتية للمشروع )طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء اتصاالت – معالجة المخلفات.

 إقــرارا من الممثل القانوني للشركة رئيس مجلس اإلدارة – مدير الشركة( أو وكيل المساهمين/الشركاء بااللتزام بكافة االشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له

منقول عن بوابة الاهرام