أعلنت الولايات المتحدة واليابان عن اتفاق تجاري بشأن معادن بطاريات السيارات الكهربائية، الأمر الذي يعد أساسيًا لتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بالبطاريات ومنح شركات صناعة السيارات اليابانية وصولًا أوسع إلى الائتمان الضريبي الجديد الذي تبلغ قيمته 7500 دولار.

هذا الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بسرعة يحظر على البلدين سن قيود تصدير ثنائية على المعادن الأكثر أهمية لبطاريات السيارات الكهربائية، وفقًا لكبار مسؤولي إدارة بايدن. وتشمل هذه المعادن الليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمنغنيز.

وتهدف الصفقة أيضًا إلى تقليل الاعتماد الأميركي الياباني على الصين لتوفير هذه المواد، وذلك من خلال طلب التعاون لمكافحة “السياسات والممارسات غير السوقية” لبلدان أخرى في القطاع وإجراء مراجعات استثمارية للاستثمارات الأجنبية في سلاسل توريد المعادن الهامة.

الصفقات التجارية التي تركز على المعادن هي إحدى الطرق التي تأمل إدارة بايدن من خلالها أن تسهل وصول الحلفاء الموثوق بهم إلى ائتمانات ضريبية للمركبات الكهربائية والتي تبلغ 7500 دولار لكل مركبة، وذلك ضمن قانون خفض التضخم الذي يركز على المناخ العام الماضي.

ومن المتوقع أن تحدد وزارة الخزانة الأميركية متطلبات مصادر الإعانات الضريبية للمركبات الكهربائية بحلول نهاية هذا الأسبوع، مما يوفر إرشادات منتظرة بفارغ الصبر لقطاعات السيارات والبطاريات والطاقة النظيفة.

منقول عن موقع CNBC Arabia