بهدف توحيد الإجراءات الجمركية بجميع المنافذ

قررت مصلحة الجمارك، برئاسة الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، ضرورة التزام  رؤساء الإدارات المركزية التنفيذية في المواقع الجمركية والمنافذ المختلفة، والتي تعمل بنظام النافذة، الإلتزام بتسجيل جميع البيانات الجمركية للإفراج عن البضائع داخل منظومة النافذة الواحدة.

وذهبت التعليمات الجديدة بعدم السماح بفتح أي بيان جمركي خارج هذه المنظومة، وذلك باستثناء المواقع غير المميكنة التي لم يتم إدخالها أو ربطها بالمنظومة.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري إلى أن تلك التعليمات تأتي في إطار متابعة أداء العمل بالمراكز اللوجيستية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة .

كما أكدت مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات أيضا صدرت بعد أن تلاحظ من قيام بعض المواقع الجمركية التي تعمل وفقاً لهذا النظام بتسجيل بيانات جمركية للبضائع الواردة خارج النافذة، وحرصاً على توحيد الإجراءات الجمركية بجميع المنافذ.

وحسب مصلحة الجمارك، فان الاجراءات الجمركية تتضمن ضرورة قيام المستورد أو المخلص الجمركى تقديم بيان جمركى عن كل رسالة.

كما يرفق بالبيان الجمركي عددا من المستندات منها بطاقة التعامل مع الجمارك، وإذن التسليم الملاحي، ويستثنى من ذلك الإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا، وبوليصة الشحن أو صورة منها بالنسبة للإفراج المسبق ويتم تقديمها الكترونيا ، وموافقة الجهة الرقابية أو الأمنية المختصة حسب الأحوال، والفاتورة التجارية وتغنى عن قائمة العبوة حال اشتمالها على تفاصيل البضائع، بالاضافة الى بيان التحليل فى حالة تطلبه، والكتالوجات الخاصة بالأصناف الواردة حال تطلب الصنف ذلك، بالاضافة الى شهادة المنشأ فى حالة المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى وأية حالات أخرى .

وقامت مصلحة الجمارك بتطبيق منظومة “نافذة” خلال العامين الماضيين بمعظم المنافذ الجمركية، وهي عبارة عن منصة معلوماتية متكاملة لتحقيق التكامل وتنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية في مصر، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات (الجمركية/ الرقابية/ المينائية) مرة واحدة من خلال مركز خدمات لوجستية (أو عبر البوابة الإلكترونية) من أجل استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالإفراج عن البضائع.

وتعمل المنظومة وفق الضوابط والمعايير الدولية الخاصة بتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع، ومن ثم تحويل مصر بأكملها إلى منطقة لوجستية موحدة، ويرتكز تطوير منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة “نافذة” العمل على محورين هامين؛ الأول إعادة هندسة الإجراءات، ثانيًا تطوير عناصر المنظومة (البوابة الرقمية / التطبيقات اللوجستية / النظام المركزية للتكامل لآليات لتغذية مستودعات بيانات الجهات ذوو العلاقة / مراكز خدمات لوجستية / البنية التحتية المعلوماتية).

منقول عن موقع المال نيوز