قال مسؤول كبير في مجال التصدير ومصدر دبلوماسي إن تركيا أوقفت نقل البضائع التي تخضع لعقوبات غربية إلى روسيا هذا الشهر بعد عام من الحرب في أوكرانيا، ومع تزايد الضغوط الأميركية والأوروبية على أنقرة.
وقال سيتين تيكديلي أوغلو، رئيس اتحاد مصدري المعادن الحديدية وغير الحديدية في إسطنبول، إن الحكومة التركية سلّمت الشركات قائمة بالسلع الأجنبية المحظورة، وأصدرت تعليمات لها بعدم نقلها إلى روسيا اعتبارا من أول مارس (آذار)، وأضاف «أي بضائع في تلك القائمة ممنوعة من دخول روسيا بغض النظر عن الدول التي تأتي منها (هذه البضائع)».
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لوكالة «رويترز» للأنباء إن أنقرة أعطت المفوضية الأوروبية تأكيدات شفهية أنه اعتبارا من أول مارس لن تنتقل البضائع إلى روسيا إذا كانت مشمولة بالعقوبات وقيود التصدير من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة. وامتنعت وزارة التجارة التركية عن التعليق.
وفرضت دول غربية عقوبات قاسية على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الماضي، ومع ذلك ظلت قنوات الإمداد مفتوحة من تركيا المجاورة على البحر الأسود وغيرها من المراكز التجارية العالمية، مما دفع واشنطن إلى التحذير الشهر الماضي من تصدير المواد الكيميائية والرقائق الدقيقة وغيرها من المنتجات التي يمكن استخدامها في جهود موسكو الحربية.
وسعت أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى تحقيق التوازن بين علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو وكييف وسط الحرب. وتعارض تركيا العقوبات من حيث المبدأ، لكنها قالت إنه لن يتم التحايل عليها في تركيا، وإن البضائع المنقولة لن يكون بإمكان الجيش الروسي استخدامها.
وأغرقت الشركات الروسية الشركاء في كازاخستان في الأسابيع الأخيرة بطلبات جديدة، من بينها آلاف العناصر التي حظرها الغرب، مع إشارة من اثنين من المصادر إلى قيود تركية جديدة.
وذكرت وكالة «رويترز» بشكل منفصل في ديسمبر (كانون الأول) أن ما لا يقل عن 2.6 مليار دولار من أجهزة الكومبيوتر والمكونات الإلكترونية الأخرى تدفقت على روسيا في سبعة أشهر حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وكان ما لا تقل قيمته عن 777 مليون دولار من هذه المنتجات صنعتها شركات غربية تم العثور على رقائقها في أنظمة أسلحة روسية.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط