العالم كله مقدم على ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأعباء التى فرضتها «كورونا» على الجميع. ليس أفضل من النجاح فى مواجهة المصاعب لكى تكون أقدر على مواصلة الطريق. صمود مصر فى وجه الجائحة كان مميزاً، ووجودها بين الدول القليلة التى حافظت على معدلات نمو إيجابية رغم أزمة كورونا كان دليل صحته رغم أن معدلات النمو تأثرت بالطبع من الأزمة.
جيد أيضاً أن تكشف الأرقام الرسمية للصادرات المصرية عن نجاح معتبر فى عام الأزمة. زاد حجم الصادرات «رغم كورونا» خلال العام الماضى بنسبة ١٨٫٢٪ سجلت صادراتنا ٣٤٫٤ مليار دولار مقارنة بـ٢٩٫١ مليار فى العام السابق. والأهم أن معدلات الارتفاع مستمرة حيث سجلت الصادرات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى ٢٢٫٥ مليار بنسبة زيادة تصل إلى ٣٥٪.
هذا كله يعطينا الثقة فى أننا قادرون على تجاوز الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمى فى الفترة القادمة كما فعلنا وسط الأزمة الأسوأ التى جاءت بها «كورونا». والأهم أنه يعطينا المزيد من القوة والإصرار على تحقيق الأفضل وعلى مواصلة العمل لكى نكون فى المكانة التى نستحقها بين أقوى اقتصاديات العالم الصاعدة.
الوصول لرقم ١٠٠ مليار دولار صادرات هدف يمكن تحقيقه بلاشك كمرحلة ننطلق منها لما هو أكبر. سياسات الدولة لدعم الصادرات كانت مؤثرة، لكن الأهم سيبقى أن يكون لدينا الإنتاج الوطنى القادر على المنافسة فى أسواق العالم. توطين الصناعة ووضع الشروط لضمان جودة الانتاج هو مفتاح المنافسة.
قرار منع دخول البضائع التى لا تطابق المواصفات الأوروبية يعنى – فى المقابل – أن المنتج المصرى سيكون بنفس المواصفات. المطلوب من الجميع الالتزام والجدية. الطريق مفتوح أمام الاستثمار الوطنى الخاص ليلعب الدور الأكبر فى التنمية والتصدير. انتهت مرحلة التردد فى الانتقال من السمسرة إلى التصنيع والإنتاج المحلى. الآفاق مفتوحة والقادم أفضل.

منقول عن جريدة اخبار اليوم https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3565513/1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1!