أكدت أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، أن دعم الصادرات مفهوم خاطئ، وإنما يسمى برنامج المساندة التصديرية لزيادة الصادرات، لافتة إلى أن الدعم مخالف لقوانين الاتفاقيات التجارية.

وأضافت خلال مؤتمر قمة الصناعات الغذائية اليوم، أن الصندوق قدم دعم لقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 5 مليارات دولار، ونظرا لوجود دول خارجية تتمتع بتكلفة أقل من حيث النقل والإنتاج عن المصدر المصرى، الأمر الذى أدى إلى دراسة الحكومة حجم التكلفة وكانت النتيجة أن التكلفة التصديرية المصرية أعلى من المصدر الخارجى..

ولفتت إلى أن البرنامج لا يهدف دعم الصادرات وانما تعزيزها وتشجيع سلعها لتكون على نفس المنافسة لنظيراتها المصدر الخارجى؛ مشيرة إلى أن المساندة التصديرية لا تتم فى مصر فقط بل هناك دول كالصين تقدم نحو 72 نوعا دعم لصادراتها، وتركيا تدعم إيجارات المحالات.

واستعرضت الوصال تطور برنامج المساندة التصديرية، حيث إنه خلال 2002 كان إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 3 مليارات دولار، وبإضافة الصادرات البترولية تصبح 6 مليار دولار، وانما سجلت صادرات مصر غير البترولية فى 2022 نحو 35.6 مليار دولار.

وكشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ؛ أنه لم يتم رفض الصادرات الزراعية المصرية من أي دولة.

وأشار وزير الزراعة أن صادرات الحاصلات الزراعية تتمتع بسمعة جيدة بالأسواق الخارجية.

وأشار وزير الزراعة إلى انه خلال 5 سنوات الأخيرة استطاعت الوزارة فتح ما يقرب من 80 سوق خارجيا منها 25 سوق خلال العام الماضي .

وقال إن إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية يبلغ 160 سوق تتضمن عدد أكثر من 500 سلعة تقريبا مع استمرار الجهود في فتح أسواق جديدة.

وأوضح أنه من أهم الأسواق التي تم فتحها تتضمن السوق الارجنتيني واوزبكستان والبرازيل لصادرات الموالح ؛كما تم استهداف السوق النيوزيلندي لصادرات البرتقال.

وقال إنه تم استهداف السوق الهندي لصادرات البطاطس وإندونيسيا للبصل والسلفادور لصادرات الرمان …وايضا السوق الياباني الفلبيني لصادرات الموالح والسوق الصيني لصادرات التمور المصرية.

وأشار إلي أن حجم الصادرات الزراعية بلغ خلال 2022 بإجمالي 6.5 مليون طن والذي يتحقق لاول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية بقيمة تصل إلي 3.3 مليار دولار.

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأوروبية أنه يوجد تكاتف واهتمام من كافة الجهات المعنية للنهوض بملف الزراعة والصناعات الغذائية باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن دعم القطاع الخاص لهذا الملف الحيوي جاء في توقيت مثالي في ظل جهود الدولة للنهوض بالصادرات المصرية بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون شراكة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف الدكتور عز على هامش افتتاح قمة الصناعات الغذائية اليوم ، أن هناك حاجة ملحة لوجود منصة سنوية تستهدف خلق حوار مفتوح بين المسئولين ومتخذي القرار من الجانب الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن هذه الخطوة الهامة ستعمل على تحقيق نظرة متكاملة ترسم ملامح وخريطة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وتساعد على تحقيق تغيير إيجابي ملموس في القطاع في إطار رؤية مصر 2030 وطموحات الدولة في هذا الملف.

ولفت إلى دعم واهتمام الاتحادات ومنظمات ومجالس الأعمال لهذه الأجندة التنموية التي وضعت الحكومة تصورها والآن يشكلها القطاع الخاص يدًا بيد مع الدولة.

منقول عن موقع صدى البلد