أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) قامت بإطلاق كتالوج إلكتروني للترويج لكافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير خاصة للشركات الصغيرة

وأوضح الوزير أن الهدف من الكتالوج الوصول إلى كافة الأسواق العالمية في حوالي 40 دولة من خلال 16 مركزًا سيتم الانتهاء من فتحها في منتصف 2022، منها 14 تابعة لشركة جسور واثنان بشرق أفريقيا تابعان لشركة مشتركة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن التسجيل على الكتالوج يتم مجانا لكافة المصنعين سواء للمنتجات القابلة للتصدير أو مدخلات الإنتاج التي يتم إستيرادها، مشيرا إلى أن العمل في هذه المراكز يعتمد على اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها، والتأكيد على ربط دخل العاملين وخاصة مسؤولى المبيعات بالعمولات المحققة للشركة.

وأضاف “توفيق” في بيان صحفي اليوم أنه تمت إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكل جديد باسم (جسور) وبشعار “نعبر العالم”، وذلك وفق نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق بالاضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والتأمينية بالتعاون مع البنك الأهلي وشركة مصر للتأمين.

وتابع أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات في إعادة الهيكلة، حيث تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشاري موارد بشرية متخصص، وتغيير الصورة الذهنية “Re-Branding” واسم الشركة إلى “جسور”، كما تمت مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية للشركة لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسي وفقا لنموذج العمل العمل الجديد، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات العمل، وميكنتها باستخدام برنامج إدارة موارد المؤسسات (ERP)، وتطوير دليل عمل موحد للفروع الخارجية.

وذكر الوزير أن الهدف توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر “جسور” مع التأكيد على تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق لتوفير طلب على خدمات الشحن فى الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين، وتشمل النقل البري والشحن البحرى والجوى، والتخليص الجمركي، والتجميع، والفحص، والتخزين، وذلك فى جانبى التصدير والاستيراد.

وأشار أيضا إلى أن الخدمات المقدمة من “جسور” تتضمن خدمات مالية بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية: خدمات مصرفية تشمل تمويل رأس المال العامل، والتحصيل بالتعاون مع شبكة الفروع المراسلة (البنك الأهلى المصرى)، وخدمات تأمينية على الشحنة فى كافة مراحلها، تغطى البائع والمشترى والوسيط (شركة مصر للتأمين).

كما أشار الوزير إلى إعادة هيكلة شركة الملاحة الوطنية -التي تمتلك نحو 13 سفينة ما بين صب وحاويات بالإضافة إلى إيجار 15 أخرى سنويا- ودخول البنك الأهلي شريك في الشركة، حيث تحولت إلى الربحية خلال العامين الماضيين، وجار حاليا -بعد الدراسة- العمل على تسيير خطين ملاحيين منتظمين من الإسكندرية إلى شرق أفريقيا وشمال غرب غرب أوروبا، وجار تدبير التمويل لشراء سفينتين متعددة الأغراض وإيجار اثنين للعمل على هذه الخطوط.

منقول عن بوابة الاهرام https://gate.ahram.org.eg/News/3144221.aspx