استقبل إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، خالد يوسف، المقرر استلامه مهام عمله رسميًا كسفير لمصر لدى موريتانيا، بداية شهر نوفمبر المقبل لبحث أوجه التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الموريتاني،  بالإضافة إلى بحث سبل استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال في موريتانيا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية لزيادة  الصادرات المصرية. 

وأعرب العربي عن سعادته بهذه الزيارة لما تستهدفه من تعاون وتنسيق وتبادل الأفكار الثنائية، التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى توحيد الجهود لترويج المنتجات المصرية في السوق الموريتاني.

وأشار العربي إلى ضرورة  تعريف مجتمع الأعمال في موريتانيا بالفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر في كافة المجالات، والإجراءات الإصلاحية التي أدتها الدولة المصرية، والتي حسنت مناخ الاستثمار في السوق المصري، وكذلك السلع المصرية التي من الممكن أن يستفيد منها المستوردون في دولة موريتانيا الشقيقة. 

وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية، على ضرورة التنسيق معًا لتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين، من خلال البيانات والمعلومات التي سيوفرها الاتحاد  عن الأسواق المصرية، والفرص الاستثمارية المتاحة. 

وأكد العربي أهمية  اللقاءات المتوقع تنظيمها بين رجال الأعمال في مصر وموريتانيا، متمنيا أن تثمر  عن نتائج  إيجابية من خلال بحث الفرص الاستثمارية والتجارية بشكل مباشر.

من جانبه قال خالد يوسف إن زيارته لمصر تستهدف تكثيف التعاون مع اتحاد الغرف التجارية، لزيادة حالة الربط بين مجتمع الأعمال في البلدين، ومعرفة مقترحات الغرف التجارية، لفتح آفاق تعاون تجاري واستثماري جديد مع مجتمع الأعمال في موريتانيا، والسعي إلى زيادة الصادرات المصرية في العديد من  القطاعات، والاستفادة من خبرة اتحاد الغرف التجارية في التوجيه نحو المجالات المتوقع الاستفادة منها.

وأضاف السفير أن السعي إلى تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والموريتاني، سوف يكون ضروريا لفتح أبواب جديدة للمستثمرين المصريين والموريتانيين لتعزيز التعاون المشترك.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد في عام 2016  مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات للتعاون المشترك في كافة المجالات.

منها المجال الاقتصادي فقد تم الاتفاق على التعاون البحري بين مصر وموريتانيا، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والثروة الحيوانية، والصحة والدواء، وفي مجال النفط والمعادن.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى السوق الموريتاني  في العصائر، وخلاصات العصائر، وفواكه وخضراوات، ومكرونة مصنعة من دقيق السيمولين، وأدوية، وألبان وقشدة، والأسماك المصنعة، ودهانات بوليميرات.

 بينما تتضمن أهم الواردات في الأسماك، والدقيق، ومساحيق مكتلة من أسماك وقشريات، ومصنوعات أخرى من الحديد والصلب.

كما بلغت الصادرات المصرية للسوق الموريتاني في 2007 نحو 96 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 75 ألف دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2013 حوالي 97 مليون جنيه، مقسمة صادرات مصرية إلى موريتانيا 92 مليون جنيه، والواردات حوالي 5 ملايين جنيه.

ووفقًا لنشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الربع الأول من 2018 حققت مصر فائضًا تجاريًا لصالحها مع موريتانيا بقيمة 4.888 مليون دولار، حيث بلغت صادرات مصر 5.460 مليون دولار، مقابل 572 ألف دولار واردات.

منقول عن بوابة الاهرام https://gate.ahram.org.eg/News//3076585.aspx