قال لـ”الاقتصادية” برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية الفرنسي، إن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وفرنسا، قوية وتشهد تطورا مستمرا، مضيفا “على ثقة بأنه خلال 2023 ستأخذ العديد من الشركات الفرنسية قرار الاستقرار في المملكة”.
وأشار مير إلى أن مزيدا من الشركات الفرنسية أعلنت نيتها إنشاء مقارها الإقليمية في السعودية، كما أعربت هذه الشركات عن تقديرها للمعاملة التي تلقتها في هذا المجال وتسهيل استقرارها.
وأوضح أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022، أصبحت السعودية عميل فرنسا الـ19، فيما يتعلق بالصادرات، حيث تقدمت ست مراتب، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، كما أصبحت المورد الـ25، بعد تقدمها سبع مراتب.
ووفقا لبيانات الجمارك الفرنسية، فإنه خلال الفترة نفسها، بلغت تجارة السلع السعودية -الفرنسية (باستثناء المعدات العسكرية) 8.4 مليار يورو، ما يدل على زيادة قوية بنسبة 62 في المائة خلال عام واحد.
وسجلت الصادرات الفرنسية زيادة 35 في المائة لتصل إلى 3.2 مليار يورو، ويعود ذلك إلى صادرات معدات النقل (طائرات) التي بلغت 1.3 مليار يورو بارتفاع 57 في المائة على أساس سنوي، وأيضا إلى زيادة مبيعات المواد الكيميائية ومنتجات الأغذية الزراعية.
فيما بلغت الواردات الفرنسية من السعودية 5.3 مليار يورو، مسجلة بذلك زيادة قوية 84 في المائة، ويعود ذلك إلى زيادة المشتريات من المنتجات البترولية المكررة والنفط الخام.
ولفت إلى أن فرنسا تشجع تطوير الاستثمارات السعودية في فرنسا، التي تتركز بشكل رئيس في قطاعي العقارات والفنادق “600 مليون دولار”، ولا سيما إذا قارناها باستثمارات دول الخليج الأخرى، حيث إنها تمثل 4.5 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لدول الشرق الأوسط في فرنسا.
وحول أهداف زيارته الحالية إلى الرياض، قال إنها تستهدف تعزيز الشراكة في جميع المجالات الاستراتيجية، ولا سيما في مجال الاقتصاد، لافتا إلى أن زيارته الأخيرة كانت في فبراير 2020.
وأضاف “أنا على قناعة تامة أن المناقشات التي سأجريها مع الهيئات السعودية العليا ستكون مثمرة وكالعادة ودية وعملية، وستكون 2023 شاهدة على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدينا”.
وبحسب الوزير الفرنسي، فإن “العلاقات الثنائية الفرنسية السعودية تشهد ازدهارا مستمرا ووصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، ونحن نتابع بكل حزم الجهود التي بذلت خلال الأعوام الأخيرة لتعزيز شراكتنا الاقتصادية والتجارية”.
وحول أبرز المشاريع المستهدفة، قال إنها تتمثل بشكل أساسي في قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، ولكن أيضا اقتصاد المستقبل: المجال الرقمي، والذكاء الاصطناعي وغيرها، والطاقات المتجددة، والشبكات الذكية وتكنولوجيا الغذاء والفضاء.
وكشف عن وجود نحو 130 شركة فرنسية في شرق المملكة في قطاعات النقل والطيران والطاقة المتجددة والمياه والنفايات والبترول والبناء، كما أنشأت البنوك الفرنسية الخاصة الكبرى، من ضمنها بنك الاستثمار العام Bpifrance، علاقات ثقة مع السعودية والمستثمرين من القطاع الخاص، لافتا إلى أنه يمكن لهذه البنوك أن تقدم حلول تمويل تدعم العروض الفنية للشركات.
وبشأن تأثير رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة على الاقتصاد الفرنسي، قال إن الاقتصاد الفرنسي يقاوم، مبينا أنه على الرغم من الشكوك المستمرة والسياق الدولي، سيبقى النمو في فرنسا إيجابيا في 2023، وتواصل الشركات إيجاد فرص عمل، ومعدل البطالة ينخفض والضغوط على أسعار الطاقة تتراجع.
وأضاف “نحن نواجه أزمة تضخمية تؤثر بشكل خاص في مواطنينا، لكننا نذكر أن التضخم في فرنسا يبلغ نحو 5 في المائة، وهو أدنى معدل في منطقة اليورو”.
وذكر أن قرارات رفع أسعار الفائدة في المستقبل تقع على عاتق البنك المركزي الأوروبي، الذي يتخذ قراراته بشكل مستقل. ومع ذلك، نتوقع في فرنسا انخفاضا في التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وحول الحمائية التجارية، قال إن فرنسا تتمسك بالتجارة الدولية بقدر تمسكها بالمنافسة العادلة، مبينا أن الشركات الأجنبية مرحب بها في أوروبا وفرنسا، ويجب عليها بالطبع الامتثال للقواعد نفسها، التي تنطبق على شركاتنا، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل البيئية والاجتماعية.
وحول خطة مكافحة التضخم الأمريكية، التي أقرت الصيف الماضي، قال إنه أمر جيد لمحاربة تغير المناخ، أما بالنسبة للعواقب التي يمكن استخلاصها فيجب أن تشكل القرارات الأمريكية فرصة لقفزة أوروبية إلى الأمام، ويتطلب السياق الاقتصادي والسياسي الجديد تغييرا في الاستراتيجية الصناعية والاقتصادية الأوروبية.
وقال “أنا مقتنع بقدرة أوروبا على تطبيق وسائل بسيطة وهائلة وفعالة لإعادة تهيئة القارة وإزالة الكربون بنجاح من الاقتصاد الأوروبي، هذا ما نفذناه في فرنسا من خلال استراتيجية فرنسا 2030، التي توفر دعما هائلا للابتكار والصناعة في بلدنا”.
وأضاف “يجب علينا، لا بل نريد أن نكون الأفضل في صناعة إزالة الكربون، سواء أكان عن طريق الهيدروجين، أو الفولاذ الأخضر، أو الألواح الكهروضوئية، أو معدات توربينات الرياح، وأشباه الموصلات”.
وتابع “لكي نحافظ على صناعة أوروبية قوية، حتى للاستفادة من تغير المناخ، يجب وضع الاستثمارات على الطاولة، الخاصة والعامة. ويجب أن نوفر للمصنعين الوسائل لتحقيق استثماراتهم. إن إجراء خيارات الاستثمارات يتم الآن”.

منقول عن جريدة الاقتصادية