قالت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه في إطار حزمة القرارات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة من حيث إلغاء مبادرة الآلات والمعدات الإنتاجية للشركات الكبيرة ذات نسبة 8% ورفع سعر الاقتراض 3% وأخيرًا إصدار ودائع بنكية ذات عائد 25% سنوياً. 

وأضافت أنه من خلال دور جمعية المستثمرين باعتبارها من الجهات المعنية بهذه القرارات وشريك رئيسى فى منظومة الصناعة والاسثتمار، فقد شارك الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية في سلسلة من الاجتماعات المكثفه والمستمره مع وزير المالية بمشاركة مجموعة من المستثمرين والاقتصاديين من البنك المركزي المصري واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية الصناع المصريون، وذلك لدراسة تبعات القرارات المصرفية وآثارها المباشرة وغير المباشر على الصناعة واستقرار وتوافر العملة الأجنبية خاصة خلال هذه الفترة والتي يواجه فيها الاقتصاد ركودًا عالميًا. 

أوضحت الجمعية أنها تكللت هذه الجهود بالنجاح وحققت أهدافها المنشودة، حيث استجاب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المصري بإصدار قرار لإقراض العمليات الإنتاجية والصناعية بفائدة 11% سنويًا وبحد أقصى 75 مليون جنيه، وذلك استجابة لحاجة الصناع الماسة لهذه السيولة، ما من شأنه مواجهة آثار الركود والنهوض بالصناعة المصرية.

منقول ع بوابة الاهرام