ثاني أكبر مستورد عربي لتلك المنتجات بعد دولة الإمارات بالشرق الأوسط

أكدت دراسة أعدها مكتب التمثيل التجاري المصري بالقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالسعودية، على وجود فرص تصديرية من الصناعات الجلدية أمام المنتجات المصرية للسوق السعودي.

وذكرت الدراسة أن المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر وأهم أسواق الأحذية في منطقة الشرق الوسط بشكل عام والخليج بشكل خاص، حيث بلغ حجم واردات السوق السعودي من تلك الصناعات الجلدية والمنسوجات 877 مليون دولار عام 2021 لتصبح ثاني أكبر مستورد عربي لتلك المنتجات بعد دولة الإمارات، والتي بلغت وارداتها من تلك المنتجات 1.96 مليار دولار.

وذكرت الدراسة أن تدفقات الواردات من السعودية شهدت تراجعا منذ عام 2020 بسبب تداعيات كورونا، وذلك عدا الأغذية والأدوية وبعض مواد البناء نتيجة الاسراع بتنفيذ المشروعات الكبرى فور تخفيف الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما أنه على الرغم من تداعيات جائحة كورونا فإن انخفاض الواردات السعودية من الأحذية عام  2020 لم يكن جذريا من حيث القيمة، إذ بلغت الواردات السعودية من تلك المنتجات نحو 626 مليو دولار مقابل 916 مليون دولار عام 2019 بانخفاض قدره 32% ، إلا أن هناك طلب جديد من قبل المملكة العربية السعودية على تلك المنتجات مؤخرا فضلا عن أن صادرات المملكة السعودية من هذه الاصناف لم تزيد عن مليون دولار خلال عام 2021 .

وأكدت الدراسة أنها تركز على الفرص المتاحة للمصدرين في مجال منتجات الاحذية وسبل النفاذ للسوق السعودي، والذي اعتبرته أهم الاسواق في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج بشكل خاص.

  وذهبت الدراسة إلى أن استهلاك السعودية من الأحذية تصل الى ما يزيد عن مليون زوج سنويا، ولا يقتصر على الأحذية الرياضية فقط بل تشمل بعض العناصر المختلفة.

ويتراوح سعر الحذاء من الجلد الصناعي من 8 – 10 دولار مقابل 23 دولار للجلد الطبيعي.

ونظرا لارتفاع أسعار أحذية الجلد الطبيعي فقد أكد عددا من الموزعين وجود فرص للمنتج المصري في هذا الاطار والذي سيكون افضل سعرا من منافسيه الايطالي والتركي لنفاذ المنتجات المصرية دون رسوم جمركية الى السوق السعودي في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

كما تتمتع السلع المصرية بإعفاء جمركي تام حين النفاذ إلى السوق السعودية وذلك في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، مما يعطي المنتج المصري ميزة تنافسية عن نظيره غير العربي عند التصدير من مصر إلى السعودية شريطة استيفاء الصادرات المصرية لاشتراطات المنشأ العربي والتي تتمثل في أن يحتوي المنتج على مكون محلي بنسبة%40 .

وشملت الدراسة عددا من مقترحات لزيادة فرص الشركات المصرية في الحصول على تعاقدات تصديرية بالسوق السعودي.

ومن تلك المقترحات التطوير الدائم للمواقع الالكترونية للشركات ليكون الموقع بمثابة كتالوج الكتروني موضحاً أدق التفاصيل الخاصة بالتصميم والخامات وبيانات الاتصال، بالاضافة الى أهمية التعرف عن قرب على السوق السعودي من خلال المشاركة بالمعارض الدولية، بالاضافة الى الالتزام بتوقيتات التوريد والالتزام بشروط التعاقد والتأكد مسبقا من مصداقية وجدية المستورد السعودي تجنبا للمشكلات المتعلقة بالسداد والوفاء بالالتزامات المالية، و أهمية قيام الشركات المصرية المصدرة بتقديم عروض تصديرية منافسة من حيث الجودة والسعر مع الالتزام بشروط التوريد وبنود التعاقد للمنتجات الواردة الى السوق السعودي.

منقول عن موقع المال نيوز