وافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، بسعر فائدة مخفض 11%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة في إطار مساندة هذين القطاعين وعدم أنشطتهما.

وتوفّر المبادرة تمويلات 150 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على أن لا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ 75 مليون جنيه، ونحو 150% من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة.

كما يحظر على أى عميل استخدام الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة فى سداد أى مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.

وأكد محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات، أن المبادرات التي تطلقها الحكومة لدعم القطاع الصناعى سيكون لها مردود ايجابي علي الاقتصاد المصري ككل، وسوف يعزز من قدرة الصناعة علي الانطلاق، مشيرا إلى أن  أي مبادرة مبادرة تطلقها الدولة تستهدف القطاع الصناعي ستحقق زيادة في عدد المصانع العاملة وتزيد من فرص التشغيل وتحد من البطالة، وتحقق مزيد من النمو وزيادة في الصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعميق التصنيع المحلي. 

وأشاد البهي بالخطوات التي تصب في دعم  الصناعة ومساندة القطاع في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنها أمر جيد وخطوة مهمة من الحكومة لمساندة القطاع في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، موضحا أن المبادرة، وضعت حدا أقصى لقيمة التمويل لكل شركة يسهم في تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الشركات من خلال التوسع فى عملية الإنتاج، وبحيث لا يستحوذ على التمويلات المحددة عدد محدود من الشركات، كما أنها  اشتراطت عدم سداد أى مديونيات بقيمة التمويل يخدم السوق بشكل كبير من خلال ضخ قيمة الائتمان في عملية الإنتاج فقط.

كما أشاد البهي بالخطوات التي تتخذها الحكومة بسرعة  حل مشكلة الرسائل العالقة بالموانئ بشكل عاجل وسريع، مطالبا بتعميم الإفراج عن كل الخامات والبضائع الموجودة في الموانئ بشكل عاجل.

منقول عن بوابة الاهرام