قالت وزير مفوض تجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، الزهراء أحمد علي، إن هناك فرصًا واعدة للشركات المصرية العاملة في مجال المنتجات والحاصلات الزراعية.
جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان (تعزيز صادراتنا الزراعية والتعرف على الفرص المتاحة بسوق إندونيسيا) والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بجاكرتا.

وأضافت الزهراء علي، أن المكتب أعد دراسة حول أهم الفرص المتاحة أمام صادرات الحاصلات الزراعية بالسوق الإندونيسية وأهم المعارض، موضحة أنه سيتم إرسال تلك الدراسة للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وأوضحت أن إندونيسيا تعتبر من أهم الدول المنتجة للحاصلات الزراعية خاصة زيت النخيل والحبوب والمطاط، كما أنها سوق واعدة وضخمة وتعد من أكبر دول شرق آسيا ومجموعة “آسيان” والرابعة عالميًا، حيث يبلغ عدد السكان نحو 270 مليون نسمة كما أنها من الاقتصادات الناشئة.

وتابعت أنه منذ الألفية الثالثة وخلال 20 سنة الماضية حدث تطور كبير في إندونيسيا وأصبحت الشرائح الأكثر انتشارًا هي ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة مما أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك خاصة في المنتجات المستوردة والتي تتضمن الفواكه والخضر، فإن متوسط استهلاك الفرد الإندونسي للخضر والفاكهة بلغ 27.9 كجم وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 31 كجم.

وأشارت إلى أن التوقعات المستقبلية للسوق الإندونسية إيجابية، حيث أن الاقتصاد لم يتأثر بشكل كبير خلال الفترة الماضية بجائحة كورونا، وفي عام 2022 استطاع تحقيق معدلات نمو عالية متجاهلا أزمة ارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، حيث أن التوقعات تشير لنمو واردات إندونيسيا الزراعية بسبب الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الطلب.

وأكدت أن التمور تعد من أهم المنتجات التي يتم استيرادها بكميات ضخمة خاصة بالأشهر الثلاث السابقة لشهر رمضان بحكم الثقافة الإسلامية، وأن هناك أنواعًا كثيرة منها تشمل التمور المصرية والخليجية وشمال إفريقيا، ومع زيادة الطلب عليها تم وضع ضريبة قيمة مضافة بنسبة 11%.

وذكرت أنه وفقًا لبيانات الوكالة الإحصائية الإندونيسية فإن حجم الصادرات المصرية من التمور بلغ 19 مليون دولار خلال عام 2021، وبلغ حجم صادرات البرتقال 3.8 مليون دولار، كما بلغت صادرات العنب المصري لأسواق إندونيسيا نحو 2.6 مليون دولار.

ولفتت إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستهلك الإندونسي على المندرين المصري “اليوسيفي” فيما تشهد واردات إندونيسيا من البطاطس الطازجة المصرية تذبذبًا، وذلك يرجع لأسباب داخلية وهي أنه لا يتم الاستيراد بشكل مباشر للاستهلاك المنزلي ولكن يتم من قبل المصانع.

وأشارت إلى أنه تم استيراد بطاطس مصرية بنحو 2.7 مليون دولار خلال عام 2021، حيث أنه رغم تسجيل الثوم المصري بإندونيسيا إلا أن هناك منافسة شرسة من الصين التي تسيطر على 98% من حجم وارداته.

وأوضحت أن أبرز المشاكل التي تواجه مصدري الحاصلات الزراعية إلى سوق إندونيسيا تتمثل في تقييده بسلسلة معقدة من التشريعات تتمثل في الاشتراطات الفنية الخاصة بالاعتماد والتسجيل لدى كلا من وزارة الزراعة المصرية والحجر الزراعي الإندونيسي والتي تؤثر على بعض المنتجات خاصة التي تزرع في مواسم معينة، فضلًا عن وضع نظام للحصص الاستيرادية وهو نظام مبهم وغير واضح اشتكت منه كثير من الدول كأستراليا والولايات المتحدة باعتبارهم أكبر المصدريين.

وطالبت بضرورة قيام الشركات المصرية باستيفاء مستندات اشتراطات الجودة والسلامة وشهادات المنتج والمنشآة الزراعية، فضلًا عن الالتزام بالأحجام المتفق عليها عند التوريد خاصة أن بناء الثقة يحتاج لفترة كبيرة وعدم الإضرار بسمعة المنتج المصري، فضلًا عن عدم التضارب في الأسعار بين الشركات المصرية وبعضها ووجود تنسيق بينها.

ولفتت إلى ضرورة قيام الشركات المصرية بتقديم شهادت عن حجم المساحات المنزرعة والقدرات التخزينية، مشيرة إلى أن الحصول على حصة يعتمد بشكل كبير على حجم المساحات المنزرعة والطاقة الإنتاجية.

منقول عن موقع صدى البلد