قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن الاتحاد الأوروبي بعد وضعه للصفقة الخضراء وسعيه إلى أن يكون حياديا لجهة المناخ بحلول عام 2050 وإشارته إلى أن ذلك لن يتحقق بدون شركاء الاتحاد وعزمه عدم استيراد أي منتج يخالف الاشتراطات التي تحقق هذا الهدف، لذا علينا مراجعة كافة المعاملات والإجراءات التي نتبعها في زراعة المحاصيل المعدة للتصدير.

وأضاف، وأيضا القوانين والسياسات التي نتبعها لتصدير منتجاتنا حتى تتوافق مع اشترطات الاتحاد بما يحفظ صادرتنا للاتحاد الأوروبي من التأثر سلبيا خلال الفترة القادمة حال عدم مطابقتها للشروط لافتا إلى أن مساعدة صغار المزارعين لتوفيق أوضاعهم مع مفهوم الزراعة المستدامة وتعزيز قدرتهم علي إنتاج منتج زراعي يطابق الاشتراطات الأوروبية في استيراد المحاصيل في الفترة المقبلة بات أمرا ضروريا.

وتابع: علينا نشر التوعية اللازمة بكيفية انتاج منتج زراعي يطابق الاشتراطات الاوروبية المرتقبة بين كل المزراعين والمهتمين بالشأن الزراعي لأن الاتحاد يسعي الي تقليص تداول المنتجات الغذائية ذات المناسيب العالية من متبقيات الاسمدة الكيماوية والمبيدات والاعتماد بقدر الإمكان علي المنتجات العضوية، بالاشارة إلي أن ما يقارب 70% من الحيازات في مصر أقل من فدان واحد ولذا لا بد من دعم صغار المزارعين بكافة الطرق لإنتاج منتج زراعي مطابق للمواصفات الدولية وخاصة الأوروبية.

وأكد أن الزراعة الرقمية احد الحلول لانتاج محاصيل زراعية تطابق المواصفات الدولية ولذا علينا نشر الزراعة الرقمية بكافة الطرق بين المزارعين حيث تعطي أجهزة التقاط البيانات والتحليل بيانات دقيقة للمزراع تسهل عليه اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مع ادخال الاجهزة الزراعية الحديثة والالات المتطورة واستخدام الطائرات بدون طيار واجهزة الاستشعار بقدر الامكان للاستخدام الامثل في مكافحة الافات وتسميد المحاصيل وزراعة البذور لتحسين جودة الانتاج والحد من الاستخدام المفرط للكيماويات ، بالاضافة الي ضرورة تحليل التربة الزراعية المعدة لزراعة المحاصيل التصديرية والتاكد من خلوها من الامراض والكيماويات فوق الحد المسموح به قبل عمليات الزراعة مع المتابعة المستمرة للمحاصيل الزراعية طوال مدة زراعتها وحتى الحصاد وامداد الفلاحين بالمعلومات والإرشادات اللازمة.

وتابع عبدالرحمن: علينا التوجه بقدر الامكان لثقافة الزراعة داخل الصوب الزراعية لانها سهلة المراقبة ويسهل من خلالها التحكم في تسميد المحاصيل ووقايتها من الامراض مع التحكم الدائم في مناخها وعلينا دعم المزارعين للتوجيه لهذة الطريقة من الزراعة مع ضرورة تحليل مياه الصرف الزراعي ومعالجتها في الاماكن التي تعتمد في الري عليها او تعتمد علي المياه الجوفيه والتحول تدريجيا الي الزراعة العضوية بقدر الامكان بالتسميد بالاسمدة العضويه ومكافحة الحشرات والافات بالاعداء الطبيعيين مع تشجيع المزارعين علي ذلك بطريقة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية ووضع اسعار مجزية للمنتجات الزراعية وتوفير المستلزمات الزراعية المطلوبة والمعدات المتطورة لتحقيق هذا الهدف باسعار مناسبة وبكميات كافية داخل البنك الزراعي المصري بحيث يمكن تقسيط ثمنها بفوائد بسيطة.

منقول عن موقع المال نيوز