أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بلقاء رئيس الحكومة بمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وما أسفرت عنه نتائج مباحثاتها بشأن دعم الحكومة لأسعار الفائدة لتمويل قطاعي الصناعة والزراعة منذ قرارات 19 نوفمبر الماضي بإلغاء مبادرات البنك المركزي.

وقال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المباحثات واللقاءات المتواصلة لجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمستثمرين مع الحكومة والوزراء لنحو 6 أسابيع، أسفرت عن إيجاد حلول لتدارك تأثير الإلغاء المفاجئ لمبادرات التمويل منخفض الفائدة علي نقص تمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج واستقرار الأسواق عن إطلاق مجلس الوزراء مبادرة 150 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعي والصناعي حيث تخدم  المبادرة قطاع كبير من الشركات الوطنية العمالة في قطاعي الصناعة والزراعة نن خلال إتاحة فرص تمويلية للنشاط الإنتاجي بسعر فائدة غير متحرك ومدعوم من جانب وزارة المالية.

وأضاف عيسى لـ “ صدى البلد ”، أنه بعد دراسة أعدت بالتعاون بين الحكومة ومنظمات الأعمال تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، علي تحديد سقف لاستفادة كل شركة بحيث تحصل كل شركة علي حد أقصي للتمويل بواقع 75 مليون جنيه بفائدة 11% ثابتة ولا يتم إلغاءها بشكل مفاجئ بل متناقصة بمعدل 20% كل عام لتدارك أية قرارات مفاجئة وهو ما تمسكت به جمعية رجال الأعمال المصريين منذ لقاءاتها مع الحكومة بعد إلغاء مبادرات البنك المركزي.

وأكد أن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعي والصناعي سارية لمدة 5 سنوات ومقسمة إلي 140 مليار جنيه لتمويل رأسمال العامل من خامات ومستلزمات الإنتاج و10 مليارات جنيه لتمويل السلع الرأسمالية من المعدات والآلات والماكينات وخطوط الانتاج وغيرها، وسيتم إطلاقها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الأسبوع المقبل كما وعد الدكتور مصطفي مدبولي خلال لقائه بمجتمع الأعمال.

وأوضح أن وزارة المالية ستتكفل بفروق أسعار الفائدة بين الأسعار السائدة حالياً والتي تصل إلى 18% والاسعار والتي ستشملها المبادرة، بموجب اتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري.

منقول عن موقع صدى البلد