توسعت مصر في إجراءات الإفراج عن كميات من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج «المكدسة» بالموانئ والجمارك ضمن تحركات حكومية للسيطرة على الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، الأمر الذي أثار تساؤلات مراقبين بشأن ما إذا كانت الإفراجات عن السلع وضخها في الأسواق سيؤديان إلى إيقاف ارتفاع الأسعار.

وأعلنت الحكومة الإفراج عن دفعة جديدة من البضائع الموجودة بالموانئ وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار دولار في الفترة من 1 حتى 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، وقال مجلس الوزراء، في بيان صحافي مساء الأربعاء، إن «إجمالي ما تم الإفراج عنه من سلع منذ أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصل إلى 8.5 مليار دولار»، وكانت السلع المحتجزة بالموانئ «تبلغ نحو 14.5 مليار دولار». وفقاً لتصريحات صحافية سابقة للمتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد.

وبحسب تقرير حكومي، «بلغت قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية أكثر من 613 مليون دولار، (الدولار يعادل نحو 29.60 جنيه في المتوسط)، متضمنة سلعاً غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع».

وشملت السلع المفرج عنها أيضاً أنواعاً مختلفة من الأعلاف. ووفقاً لمجلس الوزراء «وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الحالي، من سلعة الذرة إلى أكثر من 40.7 مليون دولار، فيما سجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار، خلال هذه الفترة، كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار».

واعتبر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن توسع الحكومة في الإفراج عن السلع الأساسية من الموانئ من شأنه أن يسهم في «استقرار الأسعار بالأسواق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاعدة الاقتصادية العامة مفادها أنه كلما زاد المعروض من أي سلعة انخفضت الأسعار، لذلك فإن التوسع في الإفراج عن المزيد من السلع ومستلزمات الإنتاج سيؤدي إلى خفض الأسعار، وانخفاض مستوى التضخم، خاصة مع قيام البنك المركزي بتوفير العملة الدولارية ورفع معدل الاحتياطي النقدي».

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن «الإفراجات الأخيرة» عن السلع شملت مستلزمات إنتاج الأعلاف المختلفة، حيث تم «الإفراج عن 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة نحو 72 مليون دولار»، وقال السيد القصير، وزير الزراعة المصري، في تصريحات صحافية مساء الأربعاء، إن «الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بنحو 41 مليون دولار، ونحو 37 ألف طن من فول الصويا، بقيمة نحو 28 مليون دولار وأيضاً إضافات أعلاف بنحو 3 ملايين دولار».

ومن جانبه، قال الدكتور شريف سمير فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي، لـ«الشرق الأوسط» إن «لجوء الحكومة إلى التوسع في الإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ قد يؤدي إلى تجاوز الأزمة مؤقتاً، بمعنى أن يوقف زيادة الأسعار لفترة، لكن لن يعود سعر أي سلعة إلى قيمته قبل بداية الأزمة، فلدينا مثلاً دورة تربية الدجاج تستغرق نحو 45 يوماً، لذلك لن تنخفض أسعارها قبل هذه المدة»، منوهاً بأن «الحل في وضع استراتيجية بعيدة المدى لتصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً».

منقول عن جريدة الشرق الأوسط