أكدت المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، أن طرح مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية ب 150 مليار جنيها بفائدة 5 سنوات يدعم الاستثمار الصناعي والتوسعات خلال الفترة القادمة خاصة أنها تأتي في وقت صعب نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع كبير في اسعار الفائدة.

وأكد في تصريحات خاصة، ضرورة توسع الحكومة في مبادرات دعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الصناعات الهندسية بالمرتبة الرابعة من حيث القطاعات المصدرة.

وشدد على أن طرح مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير والتصنيع في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، وطرح هذه المبادرات للنقاش.

وثمن عضو الصناعات الهندسية جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية ، وزيادة نسبة المكونات المحلية في التصنيع وتسهيل حصول قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المستندات والأوراق اللازمة للدخول للقطاع الرسمي.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن أن المبادرة تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

منقول عن جريدة اليوم السابع