قالت شركات تصنيع في استطلاع للرأي إن بريطانيا أصبحت أقل قدرة على المنافسة وأقل جاذبية للمستثمرين الأجانب بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات السياسية الأخيرة.

وبحسب “رويترز”، أشار استطلاع نشر أمس أجرته مؤسسة “ميك يو كيه” وهي الهيئة التجارية الرئيسة لشركات التصنيع البريطانية ومؤسسة “بي دبليو سي” لمراجعة الحسابات إلى تراجع نسبة المصنعين الذين يعتقدون أن بريطانيا تمثل موقعا تنافسيا إلى النصف إلى 31 في المائة من 63 في المائة قبل عام، وقال 43 في المائة إن بريطانيا أصبحت أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وأجري الاستطلاع الذي شمل 235 شركة خلال الفترة من أول تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 22 من الشهر نفسه عندما كانت الاضطرابات التي شهدتها حكومة ليز تراس التي لم تستمر طويلا في الحكم حاضرة في أذهان الناس. وقالت 53 في المائة من الشركات إن عدم الاستقرار السياسي المستمر أضر بثقة قطاع الأعمال. ومن المقرر أن يضع جيريمي هانت وزير المالية هذا الأسبوع الخطوط العريضة لخطط لتقليص حاد لدعم الطاقة للشركات.

وقالت ميك يو كيه إن من المرجح أن تؤدي هذه الخطط إلى تفاقم التخفيضات في الوظائف والإنتاج التي كانت بالفعل في طور الإعداد.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه الحكومة البريطانية المحافظة التي أظهرت الحزم في مواجهة إضرابات متزايدة، الاجتماع مع نقابات القطاع العام أمس، لكن اللقاءات الأولى لم تحرز أي تقدم.

كان ريشي سوناك رئيس الوزراء قال لشبكة “بي بي سي” الأحد في معرض رده على سؤال حول نية الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات “إن أول ما يتعين علينا القيام به هو الشروع في محادثات بشكل ملائم، وهنا تكمن أهمية يوم الإثنين، نحن نريد إجراء هذه المحادثات”.

يبدو ثقل الأزمة واضحا، مع تصميم عمال السكك الحديد على مواصلة حركتهم الاجتماعية، بعد عديد من الإضرابات خلال الصيف وفي الخريف وقبل يوم الميلاد والأسبوع الماضي. وسجلت إضرابات أخرى في قطاعات متعددة، بينها الصحة.

لكن ظهر أمس، أسف بعض النقابيين على “ضياع فرصة” بعد اجتماعهم بالحكومة.

وقال أوناي كساب من نقابة “يونايت”، “اليوم، من الواضح جدا أن الحكومة تريد من أعضائنا تقديم مزيد قبل دراسة الأجور”.

الوضع في قطاع الصحة حرج للغاية، مع إضراب الممرضين يومين في كانون الثاني (يناير)، بعدما امتنعوا عن العمل في كانون الأول (ديسمبر)، في سابقة منذ أكثر من مائة عام.

منقول عن جريدة الاقتصادية