قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، ضرورة مراعاة الدقة بالمنافذ الجمركية، بتنفيذ ما جاء بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بشأن التعريفة الجمركية.

ونص المنشور على ضرورة مراعاة الدقة في حالة عدم بلوغ نسبة التصنيع المحلي 60% يتم تطبيق فئة بند المنتج النهائي الكامل بعد تخفيضه بالنسب الموضحة بالجدول الوارد بالمادة السادسة الفقرة (ب) من القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022، ولا يتم الأخذ بفئة بند المنتج الكامل بعد تخفيضه أو فئة بند الجزء أيهما أقل الا في حالة وصول نسبة التصنيع المحلي 60%.

ونصت التعليمات الصادرة عن مصلحة الجمارك، أنه على الجمرك التنفيذي في حالة ورود أصناف لشركات التصنيع والتجميع يتم التأكد من ورورد هذه الأصناف كمستلزم انتاج وذلك من خلال تقديم افادة رسمية بذلك من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اما في حالة ورود هذه الأصناف كقطع غيار يتم السداد عنها بصفة قطعية.

وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، على أن تلك التعليمات تأتي نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة عدم التزام جمارك الافراج بما جاء في الفقرة ( ب ) من المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 باصدار التعريفة الجمركية فيما يخص تطبيق فئة بند المنتج التام بعد تخفيضه نظرا لعدم بلوغ نسبة التصنيع 60%.

وخلال يونيه الماضي، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بشأن التعريفة الجمركية.

وتقضي المادة السادسة ” من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية ” بجواز طلب تصريح لصناعات التجميع بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للأحكام الآتية:
 
أ. الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (10%).
 
ب. إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي (10 %) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسبة المقررة بالجدول التالي وبحد أقصي (90 %) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي (60 %) ويجوز تخفيض هذه النسب الى ( 40 %) بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتضمنت المادة جدولا جاء فيه الأتي :
 – إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% وحتى 20% سيكون نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المنتج النهائي 105% من نسبة التصنيع المحلي.

– إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 20% وحتى 30% سيكون نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المنتج النهائي 110% من نسبة التصنيع المحلي.

 – إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 30% وحتى 40% سيكون نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المنتج النهائي 115% من نسبة التصنيع المحلي.

 – إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40 وحتى 60٪ سيكون نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المنتج النهائي 120% من نسبة التصنيع المحلي.

وإذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60% سيكون نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المنتج النهائي 130 % من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصى 90٪ من فئة الضريبة على المنتج النهائي.
 
 ج. لوزير المالية بناء على طلب وزير التجارة والصناعة ان يمنح مقدما من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع نسبة تخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز (40 %) وذلك دون انتظار الوصول الى نسبة التصنيع المحلي المقابلة، وأن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة الشركات المشار اليها التزاما بالوصول الى نسبة التصنيع المحلى لها.

كان قد أعلن وزير المالية ، الدكتور محمد معيط، تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية،الذى يضم تبويب ووصف وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية، ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذى يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

وقال الوزير، في بيان، مؤخرا، عقب موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بتعديل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، إنه تم خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيا أو كليا في إنتاجها.

 كما أنه تمت الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

أضاف الوزير أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60% وأصبحت 5% فقط.

منقول عن موقع المال نيوز