أكدت منظمة العمل الدولية أن إدخال ترتيبات أكثر مرونة على صعيد العمل، مثل تلك المعتمدة خلال جائحة كوفيد – 19، مفيد للاقتصاد وللشركات وللعمال.

وبحسب “الفرنسية”، فإنه في تقرير صدر أمس، عرضت منظمة العمل الدولية آثار وقت العمل على أداء الشركات وعلى الموازنة بين الحياة المهنية والحياة الخاصة.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة حول العالم تعمل بانتظام أكثر من 48 ساعة أسبوعيا، علما أن معدل ساعات العمل أسبوعيا هو 40 ساعة عمل، فيما يعمل خمس القوى العاملة العالمية أقل من 35 ساعة في الأسبوع.

وأكد جون ميسينجر المعد الرئيس للدراسة، أن “هذا التقرير يظهر أننا إذا طبقت الدروس المستفادة من أزمة كوفيد – 19، وتم التدقيق بالطريقة التي تنظم بها ساعات العمل… فبالإمكان الوصول إلى سيناريو مفيد للجميع من خلال تحسين أداء الشركات وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة في آن معا”.

ودرس التقرير التدابير التي اتخذتها الحكومة والشركات للاستجابة لأزمة كوفيد – 19، من أجل المساهمة في الحفاظ على تشغيل الأقسام المختلفة وحماية الوظائف. ووجد التقرير أن زيادة عدد العمال الذين يعملون ساعات أقل ساعدت في منع خسارة الوظائف.

وعدت المنظمة أن الإجراءات التي اتخذت خلال أزمة كوفيد – 19 توفر أدلة جديدة على أن منح العمال مزيدا من المرونة حول كيفية عملهم ومكانه ووقته، يمكن أن يكون إيجابيا لأنفسهم وللشركات، وأن يسهم مثلا في زيادة الإنتاجية.

وينجم عن تقييد المرونة تكاليف كبيرة بما في ذلك على صعيد زيادة معدل التوظيف، حسبما قالت منظمة العمل الدولية في بيان.

ويؤكد التقرير “أن هناك عددا كبيرا من الدلائل التي تظهر أن السياسات الهادفة إلى تحقيق توازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، تؤدي إلى مكاسب كبيرة للشركات، وهذا يدعم فكرة أن مثل هذه السياسات هي بالفعل سيناريو يفيد الطرفين أصحاب العمل والموظفين”.

ورغم مساهمة العمل عن بعد في الحفاظ على الوظائف وفي توفير إطار جديد لاستقلالية الموظفين، لكنه يتطلب تنظيما بغية الحد من آثاره السلبية المحتملة، وفق منظمة العمل الدولية من خلال سياسات تستند إلى الحق في عدم العمل بشكل متواصل.

منقول عن جريدة الاقتصادية