أشاد عدد من رجال الصناعة بما اتخذته الحكومة من إجراءات سرعت من الإفراج عن الخامات ومستلزمات والسلع الأساسية والبضائع المتواجدة بالموانئ، متوقعين أن يؤدي ذلك لتوفير السلع واستقرار الاسعار في السوق المصرية.

كان رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن الحكومة تتابع الإفراج عن كل السلع المحتجزة في الموانئ والتي قدرتها بنحو 9.5 مليار دولار، وأنه سيتم تباعا الإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.

“بوابة الأهرام” استطلعت آراء عدد من رجال الصناعة في قطاعات مختلفة.

قال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات إن الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية مهم جدا ويحرك السوق ويحدث نوع من الانتعاشة، وهو خطوة ايجابية، مطالبا بضرورة أن يتبعها عدة خطوات أخري.

وأضاف مبروك في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” أن حجم البضائع ومستلزمات الإنتاج في الموانئ تصل لنحو 15 مليار دولار – علي حد قوله- وأنه لم يتم الإفراج عن كل الموجود بالمواني، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وعد بالإفراج عنها تباعا.

وطالب مبروك إسقاط غرامات التأخير الخاصة بالأرضيات والمحددة لمصلحة الجمارك المفروضة علي المصنعين، مشيرا إلي أن التأخير لم يكن بسبب الصناع.

كما طالب مبروك بتوفير الدولار للبدء في استيراد الخام ومستلزمات الانتاج  لتتمكن المصانع من العمل بطاقاتها القصوى.

من جانبه، قال ياسر الحشاش عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن شهر ديسمبر الماضي شهد الإفراج عن نحو 80% من خامات ومستلزمات إنتاج تعتمد عليها مصانعه والتي تعمل في الصناعات الكيماوية والهندسية.

وأضاف في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” أن التأخير في الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج سيؤي لتوقف المصانع ومن ثم عدم توفر السلع وينعكس ذلك بالتبعية على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، لكن بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بسرعة الإفراج سيؤدي ذلك لتوافر البضائع وثبات الأسعار لفترة ومن ثم انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وطالب بسرعة الإفراج وتفعيل القرار الخاص بمستندات التحصيل وعدم الرجوع  للاعتمادات المستندية مرة أخرى حتي نحوز ثقة الموردين الأجانب.

وطالب البنك المركزي بضرورة توفير العملة للسلع والخامات الأساسية والسلع الإستراتيجية، ودعم المصنعين الفترة المقبلة.

وأضاف الحشاش نواجه كمصدرين بعض العقبات وتتمثل في عدم قدرة المصدرين على استخدام الحصيلة الدولارية في استيراد خامات لا يتم إلا بعد مرور فترة  من 30 إلى 45 يوما نتيجة ما يسمى بالدورة المستندية في الجمارك، مطالبا إتاحة الحصيلة الدولارية للمصدرين بشكل سريع حتي لا يتم التأخير في استيراد الخام ومستلزمات الإنتاج.

منقول عن بوابة الأهرام