أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تراهن خلال المرحلة المقبلة على دور أكبر للقطاع الخاص فى تعزيز قدرتنا على استمرار النمو الاقتصادي المستدام، والتعافي من الأزمات العالمية المركبة والمتواترة بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية بما يُشكل تحديات غير مسبوقة على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من زيادة أسعار الوقود والغذاء وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

وبين أن وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التي وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، تفتح آفاقًا رحبة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير؛ حيث تتخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا لخلق فرص واعدة ومتنوعة لتمكين القطاع الخاص، بما يتسق مع جهود بيئة داعمة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يسهم في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد وتوفير مساحة مالية كافية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية التي تتصدر الأولويات الرئاسية في ظل الأزمات العالمية.

أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية الأصعب منذ عشرات السنين، بقطاعات أكثر تنوعًا وشمولاً ومشروعات تنموية أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين منها: «حياة كريمة»، ذلك المشروع الاجتماعي والاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر الذي يُسهم في تطوير الريف والارتقاء بجودة حياة أكثر من نصف المصريين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وخلق فرص عمل منتجة على نحو يساعد في التوزيع العادل لثمار التنمية الشاملة والمستدامة.

منقول عن بوابة الأهرام