أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا يوجد سقف محدد للإفراج عن البضائع والرسائل الجمركية الواردة للموانئ المصرية، مشيرا إلى أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية للحكومة بالتيسير علي المستوردين والمستثمرين بالتوازي مع الاجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار بصورتيه المحلية والأجنبية.

وزير المالية قال في اتصال هاتفي مع ” صدى البلد” إن هناك أولويات لدى الوزارة بالإفراج عن السلع الاستراتيجية سواء الغذائية وغير الغذائية  كالأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها والخامات ومستلزمات الانتاج؛ لتوفيرها داخل السوق المحلي بما ينعكس علي انضباط الأسعار وإتاحة المنتجات للمواطنين في تلك الفترات الراهنة.

أضاف “معيط” أن هناك تعليمات تم إصدارها لمصلحة الجمارك المصرية بإعطاء مرونة في عمليات الإفراج الجمركي ومد مهلة إحالة السلع والبضائع الراكدة بالموانئ إلي إدارة المهمل مراعاة للمستوردين.

وأشار ” معيط” إلى أن هناك تناغما واضحا بين الحكومة والجهاز المصرفي وفقا لتكليفات القيادة السياسية فيما يتعلق بصدور القرارات الداعمة للاستثمار موضحا أن وزارته تعمل جنبا إلي جنب مع شقيقتها التجارة والصناعة و كذا البنك المركزي المصري للتيسير في عمليات الإفراج عن الحاويات والبضائع وتعزيز العمليات الجارية بمنظمة التسجيل المسبق عن الشحنات ACI و نافذة.

وفي وقت سابق اعلن البنك المركزي المصري عن الافراج عن بضائع ومستلزمات انتاج جاوزت حاجز الـ 5 مليارات دولار.

وكشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في جولته اليوم لميناء الاسكندرية البحري عن وصول إجمالي قيمة البضائع المقر عنها خلال الشهر الجاري بنحو 6 مليارات دولار منها 1.24 مليار دولار في أسبوع تضمنت 195 مليون دولار قيمة المواد الغذائية و 89 مليون دولار مخصصات للأعلاف و شحنات الأدوية بـ 35 مليون دولار ومواد كيماوية بـ 16 مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 686 مليون دولار لمستلزمات الانتاج و 216 مليون دولار لبضائع متنوعة.

منقول عن موقع صدى البلد