حظى قرار البنك المركزى المصرى بعودة العمل بمستندات التحصيل كنظام مصرفي لتنفيذ عمليات الاستيراد بارتياح واسع فى مجتمع الأعمال والصناعة، بعد عدة أشهر من وقف العمل به منذ فبراير الماضى وترتب عليه تعطل فى عمليات الاستيراد خاصة مع التزام البنوك بتدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد وعدم قبول توفيرها من جانب العملاء والمستوردين.

وأشار خبراء البنوك إلى أن القرار يدعم زيادة العرض من السلع وتوفير مستلزمات الإنتاج وبالتالى ينعكس على خفض أسعار السلع التى شهدت ارتفاعات غير مبررة فى الفترة الأخيرة، كما أن القرار سيسهم فى الحد من السوق السوداء للعملة.

ويوضح هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى الفرق بين نظام مستندات التحصيل الذى تم عودة العمل به ونظام الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أن عمليات التبادل التجارى الخارجى تعتمد على العمليات المصرفية لاتمامها من خلال نظامين الأول هو نظام مستندات التحصيل والذى تكون فيه العلاقه مباشرة بين المستورد والمصدر ويقتصر دور البنك فيه على تحويل قيمة الشحنات بناء على الاتفاق بين الطرفين ( المستورد والمصدر) والتى يمكن أن تتم على دفعات فى تواريخ مختلفة وفقا لاتفاق الطرفين ،وهو نظام يعتمد على الثقة والعلاقات السابقة بين الطرفين.

أما النظام الآخر لاتمام عمليات الاستيراد والتبادل التجارى الخارجى فهو نظام الاعتمادات المستندية والذى يكون فيه البنك وسيط بين المستورد والمصدر ويلتزم فيه المستورد بدفع حصيلة الاستيراد كاملة للمصدر وهو نظام يعطى حماية وضمان لحق المصدر ولكنه أكثر تكلفه. 

وأشار إلى أن قرار البنك المركزى الجديد لم يلغ العمل بنظام الاعتمادات المستندية ولكنه ألغى القرار السابق الصادر من البنك المركزى فى فبراير ٢٠٢٢ بقصر التعامل فى عمليات الاستيراد على الاعتمادات المستندية والغاء العمل بمستندات التحصيل ،وموضحا ان القرار الجديد اعاد مرة اخرى العمل بالنظامين الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل وفقا لرغبة العميل والاتفاق بين المستورد والمصدر.

وقال خبير مصرفي إن قرار الالتزام  بالاعتمادات المستندية فى حد ذاته ليس سئ لانه يتفق مع المعايير الدولية للتجارة الخارجية وقواعد الحكومة وشروط نظام الاخطار المسبق للجمارك ولكن توقيته كان غير موفق فى ظروف الازمة العالمية وانعكاسها على الاقتصاد المصرى وانخفاض الموارد الدولارية وترتب علية ازمة فى الافراج عن السلع كان لابد من دراسه تاثيراته المختلفه.

وأضاف أن عودة مستندات التحصيل سيؤدى الى سرعه فى عمليات الاستيراد من خلال الاعتماد على الدفع الأجل للشحنات المستوردة ويخفف الضغط على البنوك فى توفير العملة الأجنبية وسيؤدي الى زيادة المعروض من السلع فى الأسواق مما سينعكس على انحفاض الاسعار . موضحا ان ما قام به البنك المركزى من الإفراج عن سلع فى الموانئ المصرية بقيمة ٥ مليارات دولار خلال شهر ديسمبر كان أمرا هاما ومؤثرا فى ضبط الأمور.

وكذلك سيدعم العمل بمستندات التحصيل بالعمل بسوق مشتقات العملة وهو النظام المقرر تطبيقه من البنك المركزى للتحوط ضد تذبذبات سعر الدولار.

وأوضح أن البنوك لا تزال ملزمة بتوفير النقد الأجنبي لتغطية دفعات مستندات التحصيل ولن تقبل الحصول على الدولار من المستوردين الا بمعرفة مصدره وذلك لضمان عدم فتح المجال للسوق السوداء ووجود سعر موازى للدولار.

منقول عن بوابة الأهرام