تعمل الحكومة على إتاحة المجال للقطاع الخاص، بما يساهم فى توسعه بشكل كبير فى مختلف المشروعات، بجانب عرض كافة الفرص الاستثمارية عليه.

من جانبه وجه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، رؤساء الشركات بالتعامل مع الوثيقة والسعى لتنفيذها وفق خطة الحكومة بهذا الشأن، تعرف على التفاصيل.

 1- وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص.

2- الوثيقة تستهدف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية.

3- تستهدف أيضا زيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية.

4- تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

5- تعطى صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

6- سيتم التخارج من بعض القطاعات التى تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص وفق ما تضمنته الوثيقة.

7- التخارج من خلال عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة.

8- إشراك القطاع الخاص فى قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، وكذلك الاستثمار فى عدد من القطاعات.

منقول عن جريدة اليوم السابع