قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإفراج عن ما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع. وأنه تبقى ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة بالتعاون مع “القطاع المصرفي” وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار. وهي بضائع بطبيعتها يعاد تصديرها ويتم استيرادها وتبقى في الموانئ حتى يعاد تصديرها ومن ثم ليس مطلوبًا من الحكومة ولا البنك المركزي توفير سيولة دولارية لها وليس لها علاقة بأية إجراءات تتعلق بالاعتمادات المستندية أو غيرها.

وأضاف في مداخلة خلال “برنامج” كلمة أخيرة “الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “أن ما تم إنجازه في الإفراج عن بضائع مكدسة في عموم الموانيء المصرية بقيمة 5 مليار دولار خلال 23 يوماً يدل يعكس القدرة على الإفراج عن ما تبقى البالغ قدره 6 مليار دولار والذي سيكون قريبا خلال أسابيع أو أيام قائلاً: كنا زمان بنتكلم عن أشهر لحل مشكلة توفير السيولة الدولارية لكن دلوقتي بنقول أيام وأسابيع وهذه المدة القصيرة ما بين أسابيع وأيام مرهون بمقدرة القطاع المصرفي توفير السيولة الدولارية لذلك.

وكشف سعد أن أوضاع السيولة الدولارية شهدت تحسنا، فعلي سبيل المثال فإن إجمالي المبلغ الذي جرى على مدار يومي الأربعاء والخميس من 11 بنكا 600 مليون دولار، حيث إن هذه المؤشرات تعكس أن الوضع يتحسن مقارنة بالأشهر الماضية في توفير السيولة الدولارية.

وكشف أن نحو ما قيمته 770 مليون دولار من إجمالي المبالغ البلغ قدرها 5 مليارات جنيه التي جرى الإفراج عنها خلال 23 يوما تخص ضناعات غذائية حيث إن الأولويات للصناعات الغذائية والدوائية وما يخص مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع.

وكشف سعد أن جزءا من قيمة البضائع البالغة 6 مليارات دولار التي من المتوقع الإفراج عنها قريبا يخص بعض السلع التي مازالت تنهي الإجراءات الجمركية الخاصة بها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أكد على متابعة خطة الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، وذلك بهدف الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مشيرا إلى وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، لمتابعة إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصّال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، و أحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير بوزارة الصناعة.

منقول عن موقع المال نيوز