توقعت وزارة الاقتصاد التونسية انخفاض معدل النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 1.8% مقارنة مع 2.5% متوقعة في العام الحالي، وفقاً تقرير لوكالة رويترز.

قالت الوزارة اليوم الجمعة إن ميزانية البلاد ستنمو بنسبة 14.5% في العام القادم إلى 69.6 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5% إلى 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار)، وزيادة الاقتراض الأجنبي بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار (5.13 مليار دولار) في السنة القادمة.

الوزارة أكدت أيضاً أن الضغوط التضخمية ستستمر مع بدء إصلاح نظام الدعم الذي تعتزم الحكومة إطلاقه في إطار اتفاقها على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، بحسب رويترز.

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مؤخراً أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى مستوى قياسي عند 9.8% في نوفمبر، وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على أحوال السكان، فيما تشكّل بطالة الشباب تحدياً كبيراً.

تسعى البلاد إلى تخفيض عجز الموازنة في العام القادم إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من 7.7% في العام الحالي عبر تطبيق برنامج تقشفي تمهيداً للاتفاق مع الصندوق على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.

تحتاج تونس بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، بحسب ما أوردته رويترز منسوباً إلى معارضين للحكومة.

أزمة مالية متفاقمة

تضرّر الاقتصاد التونسي من جائحة كوفيد-19 والآثار الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، في حين تسبب تراجع قيمة العملة المحلية، وتفاقم العجز التجاري الذي سجل مستوى قياسياً عند 7.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، في تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

سجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 22.3 مليار دينار (نحو 6.97 مليار دولار) مطلع نوفمبر بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات، مقارنة مع 121 يوماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

رفعت وزارة الطاقة الشهر الماضي أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ بداية العام الجاري في إطار خطة حكومية لخفض دعم الطاقة، باعتباره أحد مجالات الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.

توصلت تونس في أكتوبر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار على مدى 48 شهراً، مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.

غير أن الصندوق سحب مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، والذي كان مقرراً في 19 ديسمبر الجاري، وهي خطوة على الأرجح مرتبطة بأن ميزانية 2023، التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة، لم تكن جاهزة بعد.

قالت مؤسسة “موديز إنفستورز” في بيان منتصف ديسمبر الجاري: “بسبب ارتفاع مخاطر السيولة عند الحكومة التونسية وهشاشة الموازين الخارجية، فإن تأخير الوصول إلى موافقة نهائية على برنامج الصندوق قد يفاقم الأزمة المالية المحتدمة فعلاً، ويؤدي إلى تآكل الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدهور التقييم الائتماني”.

كانت مؤسسة “فيتش ريتينغ” توقعت أوائل الشهر الجاري أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لتونس نحو 16.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ترتفع إلى 16.8% في 2023، بسبب ضرورات زيادة الإنفاق الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، ونفقات خدمة الديون بقيمة 1.4 مليار دولار العام الحالي و ملياري دولار في السنة القادمة.

توقعت “فيتش” أيضاً زيادة العجز في الحساب الجاري إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2022 مقابل 6% في العام الماضي، وأن يتراجع العجز قليلاً إلى 7.5% في 2023 بسبب ضعف معدل النمو في أوروبا، الوجهة التصديرية الرئيسية للبلاد.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق