قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرة الوطنية “ابدأ” من شأنها توطين الصناعات الإستراتيجية والتكنولوجية في مصر، مشيرًا إلى حرص الجمعية من خلال لجانها القطاعية على مناقشة كافة المجالات الاقتصادية والخدمية، ولها رؤية ورأي من خلال توصياتها للجهات المختصة والتي في صالح الاقتصاد المصري.

جاء ذلك على هامش اجتماع عقدته لجنتا الصناعة والبحث العلمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، حول توطين الصناعة وتنمية الصادرات بحضور أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية- إبدأ، الدكتور محمد عبدالسميع وعبدالرحمن عمر وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان القطاعية والاعضاء.

وأوضح المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن المجتمع الصناعي لديه شغف واهتمام بالمبادرة الرئاسية إبدأ لتوطين الصناعات بمختلف أحجامها في مصر حيث تعد الصناعة الوطنية قاطرة التنمية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة مطلوب تعميق الصناعة وتصنيع مستلزمات الإنتاج التي تصنع في الخارج وهو الجانب الآخر الإيجابي للمبادرة؛ حيث تسهم في خلق زيادة في الاستثمارات وتشغيل عمالة وزيادة الناتج القومي وتقليل حجم الواردات.

وأشار إلى أن تقديم ابدأ في مؤتمر الصناعة الأول كان إيجابيا ومشجعا لكل رجال الأعمال، لافتاً أن المبادرة نتج عنها مشروعات جديدة جاهزة وأخرى مستقبلية، مضيفا:«نطمح كمصنعين أن يكون هناك دعم فني من المبادرة وكذلك التنسيق فيما يخص المكونات التي يتم استيرادها من الخارج حيث أن حجم إنتاج المستلزمات اللازمة للصناعة غير كافي.

وأكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن المشكلة الأساسية هي وجود فجوة بين الاستيراد والتصدير ولتقليل هذه الفجوة يجب زيادة الإنتاج كما وكيفا، فالصناعة هي عصب الاقتصاد وللتوسع فيها يجب تشجيع رجال الأعمال الحاليين، بالإضافة إلى تشجيع القاعدة الكبيرة من الشباب للدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن غالبية اقتصاديات الدول المتقدمة يعتمد على تلك المشروعات.

وأشار إلى أن مبادرة ابدأ بالنسبة لرجل الأعمال درع يحمي المستثمر الصغير وتسرع من حل المشاكل مثل اصدار التراخيص، موضحا أن الشركة حددت 131 منتج لمشروعات ذات أولوية ويديرها القطاع الخاص، كما أن المبادرة يمكن أن تكون شريكا بحد أقصى 49% وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة المشروعات.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبدالسميع، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، أن المبادرةجاءت بفكرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 في أحد مؤتمرات الشباب والهدف الأساسي منها هو إنتاج مستلزمات الإنتاج الأساسية بدلا من استيرادها من الخارج، وكانت البداية هي إقامة مجمعات صناعية داخل حياة كريمة وبناء وحدات اقتصادية لاستدامة المشروع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تجميع كل المهارات والميزة التنافسية والفرص الاستثمارية بالمراكز والقرى بجانب تأهل الشباب للدخول في مشروعات إنتاجية متنوعة.

ولفت إلى أنه مع اهتمام الرئيس بتوسيع نطاق المبادرة بحثنا لإيجاد آلية مشتركة للنهوض بالقطاع وجلسنا مع جميع الهيئات والجهات بالمناطق المستهدفة للصناعات المختلفة بجانب دراسة هيكل الواردات وخاصة مع إفريقيا؛ حيث تم التوصل لضرورة إطلاق Platform «منصة» للتوصيل والتشابك بين مختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبري، وإقامة صناعات للمواد الخام زراعية وصناعية.

وأشار إلى أن المبادرة رفعت توصيات وتعرض تقارير حول تعديل بعض القوانين ومحفزات جديدة لدعم الصناعة بكل احتياجاتها بجانب تشغيل المصانع المتعثرة، كما أن المبادرة يمكن أن تكون شريكا بحد أقصى 49% وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة المشروعات إلا في حالة فريدة وهي توطين الاختبارات المعملية الدولية لتكون بديلا للمعامل بالخارج حيث كانت نسبة المساهمة للمبادرة فيها 80%

وأوضح عبد الرحمن عمر مدير المكتب الفني لمبادرة ابدأ، أن المبادرة هي مبادرة رئاسية وهي شركة مساهمة مصرية بنسبة 81% لمؤسسة حياة كريمة و19% لشركة INI لإدارة المشروعات، كما أن المبادرة اهتمت بالعمل على 3 محاور لدعم الصناعة بعد زيارات لأكثر من 3 آلاف مصنع؛ حيث تم وضع تعريف للتعثر بعيدا عن التعثر البنكي، بجانب التراخيص والدعم الفني وغيرها.

ولفت إلى أن فلسفة العمل هو تعريف الإجراءات الصحيحة من خلال فتح قنوات اتصال مع هيئة التنمية الصناعية، لحل أزمة التراخيص سواء الاصدار والتجديد، والاشتراطات والموافقات الخاصة بالحماية المدنية، مضيفاً أن من أهم المشكلات أيضا التي رصدتها المبادرة، تغيير المواصفات لعدم وجود كود موحد واختلاف جهات الولاية علي الأراضي بجانب المشاكل القطاعية ومنها هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء.

منقول عن بوابة الأهرام