شهد اليوم الختامى لمعرض “فوود أفريكا” تنظيم جلسة نقاشية تحت عنوان “التطورات فى صادرات التمور بالعالم العربى”.

وقال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن حجم تجارة التمور عالميًا حوالى 2 مليار دولار، ومع النظر إلى تلك الأرقام فى مصر فإن حجم الصادرات قليل للغاية بينما مصر هى أكبر منتج للتمور فى العالم لكن التمور المصرية غير صالحة للتصدير، نظرًا إلى الاعتماد على منتج تمر واحد يمثل نسبة 95% من صادرات التمور المصرية كلها.

وأضاف الضوي أن حجم إنتاج التمور فى مصر حوالى 200 ألف طن، ربع الإنتاج فقط موجه للتصدير والبقية يتم توجيهها للسوق المحلية، مؤكدًا أن مصر من الدول الرائدة فى الإنتاج حيث لديها 70 صنفا من التمر، واصفًا 70% من التمر بأنها مهدرة، حيث إن الدلتا لديها نسبة كبيرة جدًا من النخيل المهدر لأن تكلفة جمع البلح أعلى من تكلفة البيع.

وقال الدكتور عبد الجواد على، نائب رئيس لجنة التمور بجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا”، إنه يجب تقليل الفاقد فى الإنتاج والذى يصل إلى 40% مع التركيز على سلاسل القيمة المضافة من خلال التصنيع واستخدام أصناف عالية الجودة.

وأضاف أن إنتاج تمور ذات جودة عالية وأصناف فاخرة فى المزارع الجديدة سيسهم فى الارتقاء بتلك الصناعة خاصة أن هناك دعما كبيرا من الدولة من خلال إحلال الزراعات القديمة وتطوير منظومة الحصاد لتقليل التالف والاهتمام بمنظومة النقل والتداول ودعم البحوث التطبيقية فى مجال تصنيع التمور ومنتجاتها وتدوير وتصنيع مخلفاته، وتدريب وتأهيل الشباب، خاصة من مناطق إنتاج التمور للعمل فى وحدات تجهيز وتبريد وتصنيع وتسويق التمور.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بمعاملات الحصاد وما بعدها وتصنيع وتصدير المنتجات الطازجة الرطبة وتطوير منظومة حفظ المنتج لزيادة الصلاحية بتطوير تكنولوجيا التعبئة والتغليف.

وأكد المهندس خالد الهجان، رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهمية إعادة النظر فى منظومة تصنيع التمور لتعزيز نفادها للأسواق الخارجية من خلال التركيز على الميزات التنافسية التى يتمتع بها التمر المصرى.

وأضاف أن مصر تعد أكبر الدول المنتجة للتمور عالميا ولابد من دراسة السوق والخريطة المناخية لأصناف التمور وإجراء دراسات تسويقية وافية، وتشجيع زراعة الأصناف المتميزة من التمور وتطبيق نظم زراعية متطورة وتأهيل وتحديث مصانع التمور إلى جانب التطلع لتصدير أصناف أخرى من التمور عالية القيمة مثل المجدول والبرحي وغيرها فضلا عن إنتاج صناعات مشتقة من التمور مثل سكر التمور بهدف زيادة القيمة المضافة للتمور.

وأكد المهندس سيد صقر، استشارى التصدير بشركة جود للصناعات الغذائية، أن استراتيجية تصدير التمور بدأت فى 1991 حيث ساعدت على دخول مصر فى تصدير التمور، حيث ساهم المناخ وطبيعة مصر فى زراعة أنواع فاخرة من التمور.

وأضاف أنه من ضمن عمليات التطوير إنشاء خريطة للتمور المصرية تتضمن معلومات فنية وإنتاجية والعمل على فتح أسواق جديدة للتمور المصرية خاصة فى الدول المستوردة ويوجد دول كثيرة واعدة لفتح أسواق بها.

منقول عن بوابة الأهرام