أكد جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن تغير المناخ أن الولايات المتحدة منفتحة على “تعديلات” محتملة لخطتها المناخية الضخمة لطمأنة الأوروبيين الذين يخشون هجرة شركاتهم إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

وقال كيري في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” أمس، “لا أعتقد أنه “قانون خفض التضخم” سيتم تخفيفه، لكن أن ننظر إلى المكان الذي قد يكون من المناسب إجراء تغييرات أو تعديلات عادلة فيه دون المساس بجهودنا أنا واثق بأن الرئيس جو بايدن سيكون مستعدا للنظر في ذلك”.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق منذ أشهر من خطة بايدن، التي تبلغ قيمتها 420 مليار دولار ومخصصة بشكل رئيس للمناخ، وقد أقرت الصيف الماضي، وفقا لـ”الفرنسية”.

وتنص هذه الخطة، من بين أمور أخرى، على إصلاحات ومساعدات للشركات التي تتمركز في الولايات المتحدة، ولا سيما في قطاعي السيارات الكهربائية أو الطاقة المتجددة، ما يثير قلق الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى مزيد من “التنسيق” ويخشى انتقال شركاته عبر المحيط الأطلسي. وشكلت هذه القضية محور زيارة الدولة الأخيرة، التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لواشنطن.

وأوضح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يعول على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في ظل النزاع القائم حول استثمارات مخطط لها بالمليارات من جانب الولايات المتحدة في الاقتصاد المحلي.

وقال شولتس في تصريحات صحافية، “نعتزم التفاهم مع الولايات المتحدة قانون التضخم الأمريكي يشمل لوائح لا تتوافق مع القانون التجاري الدولي ولا تسمح بالمنافسة العادلة”.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة حول تطبيق القانون، وليس مسموحا إلحاق ضرر كبير بالقدرة التنافسية الأوروبية، أوروبا والولايات المتحدة أصدقاء، ويجب أن ينعكس ذلك على العلاقات التجارية.

وهناك تخوف حاليا من أن تنقل شركات أوروبية وألمانية مواقعها إلى الولايات المتحدة وتفتح مصانع جديدة هناك، وفقا لـ”الألمانية”.

وصرحت أخيرا، أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بأنه على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستثمار معا في التكنولوجيا النظيفة، وعدم المخاطرة بحرب تجارية مدمرة.

وذكرت فون دير لاين في خطاب ألقته في كلية أوروبا في بروج، أنه في مواجهة تغير المناخ والمنافسة مع الصين، فإن “لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة واسعة للحفاظ على ريادتنا الصناعية”.

ووجهت أكبر مسؤولة في الاتحاد الأوروبي نداء إلى واشنطن مع تزايد المخاوف في أوروبا بشأن مشروع قانون واشنطن التاريخي الأخير بقيمة 700 مليار دولار المسمى “قانون خفض التضخم”.

وتحدث جون كيري أيضا عن مشروع مثير للجدل يتعلق بمنجم للفحم حصل على ترخيص في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الجاري، وهو أول مشروع من هذا النوع منذ 30 عاما في البلاد.

وقال عن هذا المشروع الواقع في منطقة كومبري شمال غرب إنجلترا “بالتأكيد سينتقده الناس لأن الفكرة العامة هي أن مناجم الفحم في أي مكان تسير عكس الاتجاه الذي يريده الناس”.

وأكد أنه يريد فهم المشروع قبل التعليق عليه لكنه حذر من الصورة التي يقدمها على الصعيد الدولي.

وقال “إذا ذهبت إلى كل مكان في العالم لتطلب من الناس ترك فحمهم تحت الأرض، فسيكون من النفاق أن تعلن في الوقت نفسه فتح منجم جديد في بلد مثل المملكة المتحدة”.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا، أنه من المتوقع أن يبلغ انتاج المنجم الواقع تحت الأرض بالقرب من وايتهافن نحو 2.8 مليون طن من الفحم سنويا لاستخدامه في صناعة الفولاذ، بدلا من توليد الطاقة.

ويقول المؤيدون إنه سيوفر نحو 500 وظيفة للمنطقة، ولكن المعارضين حذروا من أنه سيسفر عن مزيد من انبعاثات الغازات ودرب من النفاق وسط جهود المملكة المتحدة لإظهار الريادة المناخية وحثوا العالم على التخلي عن الفحم.

وامتنع كيري عن انتقاد قرار الحكومة البريطانية، ولكن قال لصحيفة “جارديان” إنه سيسعى للحصول على معلومات بشأن منجم الفحم.

وقال المبعوث الأمريكي، الذي أوضح أن بلاده تعمل على إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، إنه يمكن أن ينضم لمنتقدي الخطة في حال شعر أنها ترسل رسالة خاطئة عن التغير المناخي.

منقول عن جريدة الاقتصادية