«الغرف التجارية»: القطاع الخاص الدولى قلق بشأن التهديدات التي تواجه التجارة العالمية
وقعت الغرف التجارية والصناعية والزراعية الإقليمية والدولية على الإعلان المشترك للغرف التجارية الإقليمية والدولية، تحت عنوان “مستقبل مشترك”، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي الذي عقد ببرشلونة، يعربون فيه عن مخاوف وقلق القطاع الخاص من تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وما بعد كورونا.
ووقع على الاتفاقية اتحادات غرف التجارة والصناعة المتوسطية واتحاد الغرف العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية ورابطة غرف التجارة والصناعة الأوروبية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ورابطة غرف التجارة والصناعة والخدمات الأيبيرية الأمريكية واتحاد الغرف العالمية.
وصرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “إسكامي” ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بأن الإعلان المشترك الذي تم التوقيع عليه من رؤساء وممثلي اتحادات الغرف الإقليمية والدولية، أكد على أن العالم يقف عند مفترق طرق ويجب على الحكومات والشركات التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد وتعلم كيفية التنقل في عالم تغيرت فيه عادات العمل تمامًا.
وأوضح أن أزمة المناخ أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، ولا تزال التهديدات التي تواجه التجارة الدولية والتعاون العالمي قائمة، وأن التعاون والحوار المفتوح والبناء ضروريان لضمان نجاح وازدهار الأجيال المقبلة.
وقال الوكيل إن عالم ما بعد COVID-19 والحرب الأوكرانية يتطلب التعاون المشترك في قطاع الأعمال الدولية من خلال العمل معًا، وتبادل المعرفة، واستخدام الخبرات المشتركة، ويمكن من خلال الغرف التجارية تحقيق أهداف مشتركة، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الشركات من خلال اتباع استراتيجيات مستقبلية تمهد الطريق للنمو المستدام، كما أن الشراكة مطلوبة لتحقيق الأهداف والتقدم، وهذا هو الطريق الصحيح.
وجاء في بيان صادر عن تجمع الغرف بأن الإعلان المشترك يؤكد أن القطاع الخاص بأكمله يشعر بقلق عميق بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للوباء والحرب في أوكرانيا، واصفًا إياها بأنها صدمة هائلة وغير متوقعة ومأساوية للرعاية الاجتماعية والنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، والجميع لا يعرف ما إذا كان كل شيء سيرجع كما كان قبل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن المؤكد أن العواقب ستكون طويلة الأمد ويجب التعامل معها برؤية مختلفة في عالم ما بعد جائحة كورونا.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، أشار الإعلان المشترك إلى أنه من الواضح أن العولمة أصيبت بجروح خطيرة، ومع ذلك، سيتم رفع حالة الطوارئ وسيراجع القائمون على أمر الاقتصاد الأولويات في ضوء عدم الاستقرارالاقتصادي الذي نشهده حاليًا في جميع أنحاء العالم.
وأوضح الوكيل أن البيان أشار إلى أنه منذ قرون، كانت الغرف التجارية محركًا رئيسيًا في تطوير ملايين الشركات وعملت مع الحكومات والمؤسسات لإيجاد حلول للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية ودعم القطاع الخاص، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ التشكيك في دور الغرف التجارة، حتى في العديد من البلدان تم تقليص دورها، متناسية أهميتها في التنمية الاقتصادية والتدويل والتدريب وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأكد البيان أن الغرف تشجع انفتاح التجارة والاستثمار الدوليين، وكذلك اقتصاد السوق بسبب طبيعتهم الدولية، لافتًا إلى أن الشركات تعمل اليوم في بيئة عمل تكنولوجية جديدة ومتقلبة، حيث الابتكار والتكيف عنصران أساسيان، يتغير هيكل الشركة أو القوى العاملة أو المنتجات أو العميل باستمرار وهناك حاجة إلى حلول جديدة، ويجب أن تكون الغرف في وضع يمكنها من المساعدة واغتنام الفرص وتوحيد أوجه التعاون التي تساعد على التنمية والازدهار الاقتصادي.
وأوضح الوكيل أن الإعلان المشترك شدد على أهمية دور الغرف التجارية والتي يديرها ويمولها رجال الأعمال، وهم أصحاب المعرفة الأوسع حول ماهية الاحتياجات الحقيقية، نظرًا لطبيعتهم الدولية، فإنهم يتمتعون بميزة التحدث مع السلطة التي تأتي من الشركات في جميع القطاعات ومن جميع أنحاء العالم. فهم فاعلون رئيسيون كمؤسسات مسئولة عن تعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التعاون التجاري والاستثمار.
وتُعد غرف التجارة، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية، أدوات رئيسية للتنسيق الناجح لأنشطة الأعمال التجارية بين الشمال والجنوب وتعزيز ثلاثة مستويات من التعاون سواء التعاون في مجال المساعدة الإنمائية، أو التعاون التجاري من خلال المعارض والبعثات، أو التعاون الإقليمي كمحاورين مع المنظمات المتعددة الأطراف، وأن دورها في تحقيق الانفتاح التجاري في مناطق معينة من العالم يكون أحيانًا أكثر فائدة من الدبلوماسية نفسها.
ويجب أن تركز غرف التجارة والقطاع الخاص على تحديات الوضع الحالي والأحداث المتعلقة بوباء COVID- 19 وتأثيراته على قطاع الأعمال والاقتصاد، ويتعين عليها إطلاق مبادرات دعم لمساعدة الشركات الناشئة على البقاء والنمو أثناء مواجهة تحديات السوق الاستثنائية، كذلك دعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الذين يرغبون في تطوير مكانتهم كمركز عالمي للابتكار.
وأشار البيان إلى أنه يجب على الغرف ألا تعمل فقط على حماية مصالح أعضائها، بل يجب أن يفيد عملهم الاقتصاد الوطني والعالمي ككل، وبالتالي، تعزيز أهداف التنمية المستدامة والمساعدة في ضمان السلام والازدهار العالميين من خلال تعزيز تجارة دولية أكثر انفتاحًا وشمولية، وإنشاء آلية مستدامة تقيس وتقيم احتياجات وتطلعات وتحديات الشركات.
وقال البيان: إن غرف التجارة في جميع أنحاء العالم تعمل في إطار أهداف مشتركة، مثل تسهيل التجارة وإزالة الحواجز القائمة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال. وقد تطورت هذه الأهداف لخلق شراكة استراتيجية تسهل تمويل التجارة، ويجب عليهم دائمًا السعي لتزويد أعضائهم بالأدوات والمعرفة التي يحتاجون إليها للازدهار والنمو محليًا وعالميًا، لتطوير حلول ذكية وخدمات مبتكرة للشركات، واعتماد استراتيجيات مستقبلية في إطارالقدرة التنافسية.
وقال البيان إن المصدرين في العالم يواجهون حالة قلق غير مسبوقة بسبب الأزمات التي تتعرض لها التجارة الدولية والنشاط المتراجع الذي تشهده خطوط الإنتاج المختلفة في منطقة البحرالأبيض المتوسط وفي جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى وجود خلل في سلاسل الإمداد الجوية والبرية والبحرية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد والتدابير التي اتخذتها الحكومات لمكافحة الوباء، وتسبب ذلك في نقص الإمدادات وإغلاق لخطوط الإنتاج، والعجز في السداد، وما إلى ذلك.
وأوصي البيان المصدرين بالتعامل مع التجارة الرقمية والإلكترونية وبذل الجهود للترويج للمنتجات المصنعة في المنطقة وجعلها قادرة على المنافسة دوليًا، ولضمان وتقوية سلاسل الإنتاج قدرالإمكان وتقليل اعتمادها الخارجي.
ويمكن لغرف التجارة حول البحر الأبيض المتوسط بموقعها المتميز أن تتولى زمام القيادة، بينما يتنقل العالم في “الوضع الطبيعي الجديد”.
كما سلط البيان الضوء على أن المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ستكون محركات رئيسية للأعمال التجارية في السنوات المقبلة.
ويجب على الشركات أن تركز أيضًا على التحدي المتمثل في تحقيق انبعاثات خالية من الكربون، وبصفتنا قادة يجب أن نكون مستعدين للابتكار في مواجهة التحديات الجديدة والقائمة واتخاذ إجراءات جريئة معًا.
وقال البيان إن اتحادات الغرف ستدافع عن برنامج استراتيجي لمساعدة الغرف على رسم مسار مناسب لعصر جديد من الأعمال، عصر رقمي، أزرق وأخضر.
