أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين ورقة عمل حول عدد من التوصيات والمقترحات لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، شملت عددًا من النقاط، الأولى تطبيق قواعد موحدة للتنافسية تطبق على كافة المستثمرين، بما يضمن نجاح المناخ الاستثماري في مصر والذي يعد مؤشر جيد من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ثبات التشريعات والمبادرات المالية والنقدية وعلى رأسها أسعار الإقراض للاستثمار سواءً الصناعي أوالزراعي أو الإنتاجي بوجه عام وكذلك القطاعات الخدمية الجاذبة للنقد الأجنبي مثل السياحة والتصدير ويتأكد ذلك بالإبقاء على مبادرات الإقراض القائمة والعمل على تجديدها.

وتمثل العامل الثالث في وجود استراتيجة للاستثمار، عبر وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ متكاملة وموحدة لتحديد ﻧﻮع الاﺳﺘﺜﻤﺎر المستهدف ﻣﻦ ﺧﻼل التركيز ﻋﻠﻲ القطاعات اﻟﺘﻲ ستساهم ﻓﻲ تطوير الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي بهدف تحديد اﻟقطاعات ذات الأولوية واﻟﺘﻲ تزيد ﻣﻦ فاعلية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات المباشرة بالدولة ومنح حوافز استثمارية جمركية وضريبية لتلك القطاعات المستهدفة.

أما العامل الخامس، تتضمن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ على اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ دراﺳﺎت استطلاعية للمسؤولين ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت الأﺟﻨﺒﻴﺔ والمحلية ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري الأمثل ﻣﻦ وﺟﻬﺔ نظر اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﻴﺴﻴﺮ أﻋﻤالهم.

وكذا وجود خريطة اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ موحدة لكافة القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو الزراعية أو السياحية أو الخدمية مبنية على مؤشرات اقتصادية حقيقية تعزز الفرص ﻣﺜﻞ الاﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ موقع ﻣﺼﺮ الاستراتيجي القريب ﻣﻦ أوروﺑﺎ، ووﻓﺮة ﻣﺼﺎدر الطاقة المتجددة ﻛﺎﻟﺮﻳﺎح والطاقة اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ووجود قناة السويس ووجود سوق كبير ومعدلات استهلاك داخلية كبيرة.

شمل العامل الرابع تسريع وﺗﻴﺮة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة، وذلك بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وزيادة الابتكار والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.

التوصية الخامسة تشمل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، والعمل على ثبات التشريعات الخاصة بالمشروعات القائمة مع مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، والعنصر السادس يشمل الإسراع في تطبيق وتطوير خطة الدولة لتحقيق لتطوير التكنولوجي في التعليم والتدريب الأكاديمي والمهني والاستفادة بتجارب بعض الدول الأخرى التي تميزت في هذا المجال.

تتضمن العنصر السابع المشاركة في كافة القرارات الاقتصادية المؤثرة على المناخ العام للاستثمار، مع إيجاد قنوات اتصال دورية بين المجلس الأعلى للاستثمار ومراكز التحكيم والجهات الخدمية المختصة بالاستثمار مثل المحامين والمراجعين الدوليين ومنظمات وجمعيات رجال الأعمال.

أما العنصر الثامن يشمل إﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وحل مشاكل المستثمرين لهيئة عليا تابعة مباشرة لمؤسسة الرئاسة، وتحديد وﺗﻔﻌﻴﻞ دور البعثات التجارية للسفارات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وجهاز التمثيل التجاري المصري للترويج للاستثمار في مصر، بحيث  تقوم  ﺑﻌﺮض اﻟﻔﺮص الواعدة سواءً للصناعات الجديدة أو القائمة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ المستهدفين، واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎرض والمؤتمرات رفيعة المستوى بشكل دوري، حيث ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون مما يزيد ويحسن من فرص الترويج للاستثمار.

منقول عن بوابة الأهرام