ترأس اليوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير الاجتماع الوزاري الثامن المشترك حول الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية لدول تجمع ‏السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (كوميسا) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال كلمته في الاجتماع أشار وزير الزراعة إلى أهمية العمل الأفريقي المشترك في كل المجالات في ظل الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءا من أزمة كرونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن تحديات التغيرات المناخية، وكذلك محدودية الرقعة الزراعية والمياه وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول والحد من قدرتها على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها.

كما أشار القصير في كلمته إلى الإشادة الواسعة من الدول الأفريقية للجهود الكبيرة التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسة مصر “للكوميسا” خلال دورتها الحالية.

وفي ضوء أهمية قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول فى دعم ملف الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة فقد أكد وزير الزراعة على أهمية العمل على زيادة الإنتاج الزراعي من خلال رفع كفاءة الموارد الطبيعية والتوسع الأفقي وزيادة إنتاجيات المحاصيل من خلال التوسع في تطبيقات الزراعة الرقمية والابتكار الزراعي والزراعة الذكية وتحسين السلالات النباتية والحيوانية ودعم منظومة الانذار المبكر المناخي والرصد وتعظيم القيمة المضافة وتوفير كل المقومات التي تدعم التصنيع الزراعي والاهتمام بالصحة والسلامة الغذائية وودعم منظومة الشمول المالي خاصة لصغار المزارعين، فضلاً عن تعظيم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا.

وفي كلمتها أكدت تشيلشي مبوندو كابويبوي، الأمين العام للكوميسا أهمية مراجعة الأطر الاستراتيجية الإقليمية والبرامج لتوسعة ‏الإنتاج الزراعي والإنتاجية، وتعزيز نظم البيانات والمعلومات الإقليمية للزراعة والأغذية، وتعزيز ‏الوصول المرن للأسواق والتجارة في السلع والمنتجات الزراعية الآمنة وعالية الجودة، وتعزيز الأمن ‏الغذائي، والتكيف مع آثار تغير المناخ وتخفيفها، وبناء المرونة.‏

وانتهى الاجتماع والذي ضم الوزراء المسؤولين عن الزراعة والبيئة والموارد الطبيعية في الدول الأعضاء للكوميسا، إلى تثمين والإشادة بمخرجات مؤتمر المناخ ‏COP27 ‎‏ والتي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، والذي شهد زخماً ومشاركة دولية كبيرة، حيث تمثلت أهم المخرجات في الإقرار للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية ‏الخسائر والأضرار، ووضعها على ‏جدول الأعمال، ومن ثم نجاح القمة في اعتماد مقرر غير ‏مسبوق، يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر ‏والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول ‏النامية، كما أن المقررات الختامية للمؤتمر جاءت ‏لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على ‏المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ، وإنما ‏أيضًا على مستوى ‏قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ.

وقد صدر عن الاجتماع مسودة إعلان الوزراء المجتمعين ضمت الإشادة بمبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – ‏FAST، والتي تم إطلاقها في ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 والتي تمثل فرصة لتنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية ‏مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم ‏برامج التكيف والابتكار الزراعي.

كما ضم الإعلان دعوة الدول إلى أن تضم التزامات مالابو في خططتها الوطنية التنموية وخططتها الوطنية للاستثمار الزراعي والأمن الغذائي مع تخصيص المزيد من الموارد لدعم تنفيذ الخطط والالتزام بتعزيز قدرة التقنيات المبتكرة لتمديد الفرص للشباب والسيدات من أجل تعزيز إشراكهم المربح في تنمية الزراعة والموارد الطبيعية. والاهتمام بالاستثمار في البحث الزراعي لتطوير التقنيات والابتكارات وممارسات الإدارة ونقلها وتوزيعها، والتي تُعتبر مرنة من حيث المناخ ومتجاوبة للسوق.

ضافة إلى دعوة الدول المتقدمة من الأعضاء بأن تقوم بتوفير موارد ملائمة إلى الدول النامية من الأعضاء من أجل دعم التنفيذ الفعال لإجراءات وتدخلات التكيف والتخفيف. وحث الدول الأعضاء والأمانة العامة على تعبئة الموارد لدعم تفعيل خطة تنفيذ المرونة الإقليمية للكوميسا من أجل تعزيز مرونة النظام الزراعي والغذائي ومستوى معيشة شعوبنا.
هذا وقد عرضت مصر استضافة الاجتماع القادم في بالقاهرة حيث رحب السادة الوزراء وممثلي الدول والأمين العام لدول تجمع الكوميسا بهذا الاقتراح وسعادتهم بآن سيكون الاجتماع القادم بالقاهرة.

وجدير بالذكر أن بداية تجمع السوق المشتركة “كوميسا” تم إنشائها “كمنظمة تتألف من دول مستقلة ذات سيادة اتفقت على التعاون بهدف تنمية مواردها الطبيعية والبشرية لمصلحة جميع شعوبها” وقد وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في يونيو 1998، حيث يتم من خلال كوميسا تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات بين الدول الأعضاء على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وقد شارك في اجتماع أعضاء الوفد المصري من وزارة الزراعة والذي ضم الدكتور سعد موسى رئيس العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور علاء البابلي رئيس اللجنة الفنية للزراعة والمياه والبيئة والدكتور محمد علي فهيم مستشار الوزير للتغيرات المناخية.

منقول عن موقع المال نيوز